«عاشور»: استلام تراخيص مبنى «المحامين» الجديد.. الشهر المقبل

كتبت - إنجى نجيب


خرج سامح عاشور نقيب المحامين عن صمته حول مصير مبنى النقابة العامة، الذى تسبب فى الكثير من الأقاويل حول هدم المبنى القديم وعدم القدرة على بناء مقر جديد لارتباطه بمنطقة مترو الانفاق، موضحًا أن فكرة بناء المبنى الجديد كانت منذ عام 2006، وقرر مجلس النقابة عمل مشروع لبناء مبنى جديد محل المقر القديم، وتم عمل رسم ومسابقة وإعلان الفائزين لهذه الرسومات ثم تم بدء الإعداد لإقامة المبنى.. ولفت عاشور خلال لقائه بأعضاء لجنة الإعلام بالنقابة، إلى أنه عقب إقرار مشروع المبنى، أعلنت هيئة التنسيق العمرانى ـ الهيئة التى تسبق أى هيئة فى تقدم ترخيص للمبانى خاصةً فى المناطق المحظورة مثل وسط البلد ـ أنه لا يجوز إصدار ترخيص للبناء أو الإزالة لأى مبنى إلا إذا أجازت هيئة التنسيق العمرانى المركزية ذلك، مستطردًا أنهم عرضوا على الأخيرة الرسومات، فأكدوا لهم أنه لا يجوز هدم المبنى رغم أنه غير أثرى وغير متميز عمرانيًا ولكنه به ميزة نسبية عن بعض المناطق المحيطة وهى للحفاظ على اسم المهندس الذى بناه.
وأوضح نقيب المحامين أنه تم رفع دعوى ضد هذا القرار لأنه جائر وليس له مبنى، مشيرًا إلى أنهم قرروا بناء المقر الجديد خلف المبنى القديم وبجواره الشهر العقارى، مضيفًا أنه تم إعداد رسم جديد للمبنى الجديد، والذى يفيد بالاحتفاظ بالمبنى القديم كما هو، ويتم البناء حوله وتمت الموافقة عليه بعد الاطلاع على مقومات المنطقة، ولكن على شرط إزالة المبانى القديمة العشوائية المحيطة بالمبنى، والتى بنيت بدون ترخيص قبل أن يتم الحصول على رخصة البناء، مؤكدًا أنهم حصلوا على ترخيص بإزالة تلك المبانى وتمت إزالتها بالفعل، ويتبقى ترخيص بإقامة المبنى بعد أن تم عمل رسم جديد للمبنى لتوفير جراج بدورين فى البدروم لكى يتم توفير الدور الأول للنقابة.. وطالب عاشور المحامين بألا يستخف أحد بعقولهم بحديث ساذج حول أن منطقة المترو تعيق البناء، لأنه إذا كان ذلك لما حصلوا على ترخيص لهدم المبانى القديمة والهيئة توافق على البناء، فضلاً عن أن المبنى الجديد خلف المبنى القديم أى أن هذه المنطقة بعيدة تمامًا عن منطقة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه تم اسناد المشروع لجهة عسكرية تولت إزالة المبانى العشوائية، وهى التى ستبنى المبنى الجديد عليها، وذلك بعد أن اطلعت على كل شىء وذلك بناءً على اتفاقهم مع وزارة الإنتاج الحربى، مطالبًا بأن من لديه ما يفيد عكس ما صرح به فليقدمه، لافتًا إلى أنه فى أقل من شهر سيتم الانتهاء من مسألة الترخيص.
أما عن موقف النقابة العامة حول مقر نقابة الجيزة، فأكد عاشور إنه عند إنشاء نقابتى 6 أكتوبر والجيزة تم تقسيم المبلغ المتواجد فى صندوق النقابة والبالغ 650 ألف جنيه بينها، حيث حصلت كل منهما على 376 ألفًا و250 ألفًا، كما تم دفع مرتبات لموظفى 6 أكتوبر المتأخرة والتى بلغت مليونًا و106 آلاف ولموظفى الجيزة البالغة 737 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه كل ما طلب بشأن تأسيس غرف للمحامين تم دفعها، مؤكدًا أن مقر نقابة الجيزة متاح فى حدود الإمكانيات.
وأوضح النقيب أنهم تقدموا بطلب للحصول على مبنى قد يصل ثمنه إلى 8 ملايين جنيه، وهذا يعد سفهًا ولا يجوز لأى نقابة فرعية أيًا كانت أن يبلغ ثمن مقرها كل هذا المبلع، فأعلى مقر لا يزيد على 2 مليون جنيه، وتناقش معهم حول المعقول أن يكون مساحته 290 مترًا وإجمالى ثمنه مليونًا و550 ألفًا، ووافقوا على ذلك ولكنهم ماطلوا فى استيلام المكان.