انفراجة بـ«الاقتصادية» حول قانون الاستثمار الجديد

كتبت - فريدة محمد


واصلت اللجنة الاقتصادية مناقشة قانون الاستثمار حيث شارك عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى اجتماع اللجنة أمس، للحديث عن حوافز الاستثمار فى القانون الجديد، قائلاً: «إن الاتجاه فى العالم أن الاعفاءات لمدة محددة غير مجدية»، موضحًا أن خفض الضريبة هو الحل الأمثل، مضيفًا: سعر الضريبة على 22.5٪‏ تنافسى، الاعفاءات لمدة محددة فى الشركات تحقق خسائر فلا يستفيد منها المستثمر، وعلينا أن نشجع على الاستثمارات.
وسأل نواب عن فروق العملة، فقال المنير: «من الناحية الضريبية هناك فروق عملة والقانون يقول حرفيًا إن الضرائب بناءً على الأرباح التى حققها المستثمر»، مضيفًا: «إن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى اعفاء المستثمرين من الضرائب».
تفاصيل صـ4