«النواب» يطالب «القضائية» بترشيح أعضائها لـ«العليا للانتخابات»

كتب - أيمن غازى


قالت مصادر قضائية مطلعة باللجنة القضائية العليا للانتخابات: إن رئاسة مجلس النواب ممثلة فى د.على عبد العال طلبت من الهيئات القضائية الأربعة «القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية،هيئة قضايا الدولة « ترشيح أعضائها لعضوية المفوضية العليا للانتخابات، التى من المتوقع أن يتم إصدار قانونها قريبًا بعد طلب اللجنة التشريعية فى مجلس النواب منذ ساعات قليلة مضت إدخال قانون المفوضية العليا للانتخابات إلى المناقشة العاجلة تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدستور الجديد نص على إلغاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والتى أنشئت فى شهر مايو من العام 2007.
وذكرت ذات المصادر أن البرلمان طلب من الهيئات القضائية ووزارة الداخلية ترشيح ممثلين عن كل هيئة خاصة أن القانون المنظم للجنة الانتخابية والعملية الانتخابية نص على أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من قضاة حاليين وسابقين  وهو النص الذى تم الإبقاء عليه فى قانون المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى وجود  ممثل لإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية مختص بتنقية الجداول الانتخابية من «الوفيات أو الأسماء المكررة»، مشددا على أن العملية الانتخابية وفقًا للتقديرات القضائية نفسها التى تتولى عملية الإشراف على أيه انتخابات فى هذه الفترة أوضحت إن إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات يتطلب» قدرًا كبيرًا» من الوقت خاصة أن قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لم يتم الانتهاء منه حتى الآن وهو الأمر الذى يرجئ  إجراء انتخابات المحليات إلى «شهر أكتوبر المقبل»، مشيرة إلى أن القانون الذى قدمته وزاره العدل إلى مجلس النواب بشان إنشاء مفوضية عليا للانتخابات سيكون لها حق الإشراف على أيه عملية انتخابية قادمة « المحليات, الانتخابات البرلمانية, الانتخابات الرئاسية, انتخابات النقابات المهنية على مستوى الجمهورية». متضمنة المواد المنظمة والعقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية وفق نص قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 4. لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب.
وأردفت المصادر قائلة:من المتوقع أيضا عقب إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات أن يتم إنشاء «دوائر جديدة خاصة بنظر طعون العملية الانتخابية فى شكل محاكم متخصصة بالعملية الانتخابية «يصدر بها قرار لاحق من وزير العدل  حتى يتم توحيد جهة الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية سواء تلك المتعلقة بالطعن على المرشحين أو وقف الانتخابات فى بعض الدوائر, أو إلغاء النتائج أو إعادة الانتخابات، فى إطار ما يسمى أيضًا العدالة الناجزة والتى تتطلب وجود مثل هذه المحاكم المتخصصة بشأن سير العملية الانتخابية سواء كانت مرتبطة بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات أو انتخابات النقابات.