المفتى: امتهان المتطرفين للمرأة زنى صريحا

أكد الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية- أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلى من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام فى الجزيرة العربية وغيرها.
وأضاف أن الجزيرة العربية كانت لديها أنماط عديدة من العلاقات بين الرجل والمرأة وهى علاقات غريبة ولا ينتج عنها تكوين أسرة حقيقية تؤدى لاستقرار المجتمع، حتى جاء الإسلام وألغى كل هذه الأنماط غير السوية وحصرها فى العلاقة الشرعية وهى علاقة الزواج بين الرجل والمرأة، حفظًا لكرامة المرأة وإعلاء لشأنها.
وأوضح أن الإسلام حدد الإطار الذى يمكن أن نسير فيه وهو رباط زوجى عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا فى هذا الإطار، فالله سبحانه وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، وملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًا.
وقال «نريد إيجاد نسل صحيح وذرية صالحة وبناء أسرة سليمة»، مشيرًا إلى أن كل تجارب الدول تقول إنه ينبغى أن نتبع هذا النظام السليم لتكوين الأسرة، لأن كل العلاقات خارج إطار الزواج لا تنتج أفرادًا أسوياء، بل نجد أن فى كثير من الدول التى يوجد فيها علاقات دون قيود أو ضوابط وضعتها الأديان كلها فإننا نجد هذه الدول تشيخ سريعًا ويقل فيها نسب الزواج.. وقال المفتى إن الجماعات الإرهابية تتعامل مع المرأة من منطق المصلحة، فهم لا يهمهم تكريم المرأة فى الإسلام ولكن كل ما يسعون إليه هو استغلال المرأة.
وأشار إلى أن من واقع تقارير الرصد التى أعدها مرصد فتاوى التكفير بدار الإفتاء وجدنا أن التنظيمات الإرهابية تتعامل مع المرأة بنظرة دونية، فتستغلها فيما يسمى بـ«جهاد النكاح».
وقال «لا أعلم من أى مصدر استقوا هذا الفهم، وهذا الاسم»، مشددًا على أن الشرع الشريف يحترم العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة فى إطارها الصحيح، ولا يعترف بهذه الأكاذيب والتراهات التى يتبناها المتطرفون، ولذلك نستنكر امتهان المرأة بهذا الاسم وهذه الأفعال التى تعد زنى صريحا وجريمة فى حق الدين والمرأة والبشرية جميعًا.
وأضاف أن هناك تيارات لم تمارس العنف لكنها تنظر للمرأة نظرة دونية بفهم مغلوط وجعلتها أشبه بالمتاع فى داخل الأسرة، وسعت إلى وضعها فى انغلاق شديد بسبب العادات والتقاليد، وحرمتها من دورها فى المجتمع وممارسة حقوقها التى كفلها لها الإسلام.
وحول حقوق المرأة فى الإسلام أكد مفتى الجمهورية أن قضايا وحقوق المرأة من القضايا التى حسمت فى الشريعة الإسلامية من أول يوم، فالمرأة عزيزة ومكرمة، ويتعامل معها فى الإسلام من منطق المساواة بينها وبين الرجل، فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «النساء شقائق الرجال»، وهى تربى الرجال لذا فيمكن أن نقول إنها «كل المجتمع».
وأضاف إننا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى غيرنا من الثقافات لنجد وسائل تضمن حقوق المرأة، لأن الشريعة فيها الكثير من الضمانات لحقوقها، ولكن يغبش ويشوش على هذا وتهدر الكثير من حقوقها بسبب قضية العادات والتقاليد التى سيطرت على الكثير من المجتمعات، والتى أدت إلى إيجاد حاجز بين المرأة وبين حقوقها الثابتة التى ضمنتها لها الشريعة الإسلامية.
وتابع: «ما نريد أن نؤكد عليه أن المرأة قبل التشريع الإسلامى كانت مهدرة الكرامة، وكانت شبه سلعة، ولما جاء الإسلام كرمها وكأنه أنقذها من هذا المستنقع الصعب الذى لا يمكن أن يرضاه إنسان.
واستنكر المفتى كيف يتعامل شخص مع المرأة بهذه المظلومية، فالمرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو بنت، فكيف يتعامل إنسان معها بهذه الطريقة ويهدر حقوقها؟!
وحول قضية ظلم المرأة فى الميراث وحرمانها منه، أكد مفتى الجمهورية أن الإسلام ضمن للمرأة حقها فى الميراث وحرم أكله بالباطل، لافتًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغى أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.
وأضاف أن أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة فى الإسلام كان عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد فى غزوة أحد تشتكى له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب فى ذلك الوقت، فنزل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع، وقال له: «أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك».
وحول من يعترضون على أن ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة أوضح فضيلة المفتى أن هذه الآية متعلقة بأربع حالات فقط فى الميراث، بل إن هناك فى حالات كثيرة جدًا قد تصل إلى الخمسين يزيد نصيب المرأة عن الرجل.
وأضاف: ينبغى ألا نختزل هذه الحالات الأربع فى ميراث المرأة ونعمم الحكم ونقول إن المرأة ظلمت فى الميراث، لأن الحقيقة غير ذلك تمامًا.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن التشريع الإسلامى مشتمل على مصدرين هما القرآن والسنة وما انبثق منهما من أدلة نجد أن الخطاب يقول: (يا أيها الذين آمنوا)، (يا أيها الناس) وهكذا، مخاطبًا به الأمة فى مجمله، فكل تكليف جاء فى الخطاب القرآنى فهو على العموم يشمل الرجل والمرأة والكبار والبالغين، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بشخص معين فيبقى خاصًا.
وأضاف أن هناك استثناءات بسيطة خاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها التى تقتضى بأن تخرج من التكليف مؤقتًا مثل عدم صلاتها أو صيامها أثناء الدورة الشهرية تخفيفًا من الله عنها.