لجان النواب تناقش أزمة الخبز وقانون العمل الجديد ومخالفات البناء

كتب ـ ابراهيم جاب الله

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل لبحث عدد من الأزمات التى تواجه المواطنين، وكذلك التشريعات بحضور الوزراء المعنيين ، ويأتى فى المقدمة أزمة الخبز، وقانون العمل الجديد.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة أن البرلمان متمسك بأن يكون قانون العمل توافقيًا بين أطراف العملية الإنتاجية «عمال - أصحاب عمل - حكومة».
ولفت إلى أن البرلمان لا يقبل بأن تجور جهة على حق الأخرى، نافيًا بأن يكون الانحياز لصالح المستثمرين على حساب العمال وفقا لما يدعيه البعض بأنه من شروط صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن نجاح مصر ليس فقط بالتركيز على مصلحة العمال دون المستثمرين أو العكس لذلك فان مناقشة قانون العمل الذى ستتم مناقشته الأسبوع المقبل سيكون بحضور ممثلى العمال وأصحاب الأعمال وكذلك الحكومة.
كما أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون لن يخرج إلا بتوافق مجتمعى.
وقال وهب الله إن الهدف الرئيسى من مشروع القانون هو القضاء على عوار القانون المعمول به حاليًا والمعروف بانه قانون سىء السمعة، موضحًا ان مشروع القانون المطروح للمناقشة الهدف منه تعزيز ثقافة العمل لدى القطاع الخاص،  وكذلك تحقيق الأمان الوظيفى المفقود فى القانون المعمول به حاليًا.
بينما تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب  برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى نتائج زيارة النازحين من سيناء إلى محافظة الإسماعيلية بسبب الأعمال الإرهابية التى تعرض لها الأقباط.
وطالب عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة بضرورة تضافر جهود أبناء الشعب المصرى من أجل القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وشدد النائب على أهمية تذليل كافة العقبات أمام المصريين النازحين من سيناء إلى الإسماعيلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وفى لجنة الزراعة تناقش اللجنة أسعار المحاصيل الزراعية ،وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى ان اللجنة سوف تدرس مطالب المرزاعين بمشاركة وزير الزراعة وذلك حول قرار تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية.
وأوضح انه من غيرالمقبول ألا يعلم وزير الزراعة عن تحديد سعر المحاصيل وأن يكون القرار صادرًا من المجموعة الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة زيادة سعر توريد القمح إلى 600 جنيه.
وشدد تمراز على ضرورة مساهمة الدولة فى تذليل العقبات التى تواجه الفلاح، خاصة أن الفلاحين لم يخرجوا يومًا ما فى أى مظاهرات فئوية، ودائمًا يساندون البلد ويقفون بجوارها، موضحًا أن وزير الزراعة الدكتورعبد المنعم البنا سيحضر اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل لمناقشة كثير من الملفات الزراعية من بينها أسعار المحاصيل الإستراتيجية.
وفى اللجنة الاقتصادية ، قالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة إن البرلمان لم يتجاهل الأزمة القائمة بسبب قرار وزير التموين بشأن حصص رغيف الخبز التى أثارت ردود فعل غاضبة فى الشارع المصرى.
واعتبرت أن القرار الذى أصدره الوزير جيد إلا أنه لم يتم التسويق له اعلاميًا بشكل مفهوم،  مستنكرة عدم عرض القرار على اللجنة قبل البدء فى تطبيقه.
وأشارت النائبة إلى أن البعض استغل الظروف الاقتصادية لاثارة البلبلة حول القانون، مؤكدة أن اللجنة تنتظر عقد لقاء مع الوزير لبحث ملابسات القرار وسبل تنفيذه بالشكل الذى لا يؤثر على المواطن وبما لا يسمح بأى شكل من الأشكال فى رفع الدعم عن محدودى الدخل.
فيما تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع المقبل  7 اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة منها «اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية».
وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والمقدم من النائب فوزى فتى، و67 نائبًا، إلى جانب استكمال مناقشة قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد بشأن عدم الانتهاء من محطة مياه طامية بمحافظة الفيوم.
وتعقد اللجنة 3 اجتماعات لاستكمال مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء باعتباره من الموضوعات المهمة والشائكة التى تمس الشارع المصرى.
بينما تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصول مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017- 2018 تمهيدا للمناقشة ومعرفة أوجه الصرف.
و أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة أن مناقشة مشروع الموازنة قد تستغرق 3 أشهر بداية من عرضها داخل لجنة الخطة والموازنة حتى مناقشتها فى الجلسة العامة،