خبراء: وضع حد أدنى لعمولات «السمسرة» ضرورة لإيقاف خسائر الشركات

 كتب-عبدالرحمن موسى

أكد خبراء سوق المال أهمية وضع حد ادنى للعمولات التى تتحصل عليها شريحة شركات السمسرة مقابل الخدمات التى تقدمها للعملاء وأضافوا إن وضع حد أدنى يضمن المنافسة الحقيقية لشريحة الشركات، بما يساهم فى رفع كفاءة عمل المنظومة بصورة عامة.
وطالب الخبراء بضرورة تخفيض خطوط الربط أيضًا المفروضة على الشركات فضلاً عن تخفيض إيجار الشاشات من شركة مصر لنشر المعلومات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المفروضة على تلك الشريحة من الشركات.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن العدد الكبير لشركات السمسرة بالسوق المصرية والتى تزيد على 136 شركة بالتزامن مع تدهور وطبيعة النشاط زيد من الأعباء الحالية والمديونيات القائمة على العديد من الشركات ويهدد باستمرارية نشاط البعض الآخر، خاصة فى ظل ارتفاع التكاليف على الشركات طالب بتخفيض خطوط الربط المفروضة على الشركات والعمل على تخفيض ما تحصل عليه البورصة من العمليات المنفذة بسوق خارج المقصورة فضلًا عن تخفيض إيجار الشاشات من شركة مصر لنشر المعلومات.
من جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية إن منظومة الاقتصاد تعرضت لآثار سلبية الفترة الماضية اثرت بدورها على معدلات تدفق الاستثمارات بشكل عام وهو ما انعكس بدوره على أداء البورصة وتعاملاتها باعتبارها المرآة الحقيقية لمنظومة الاقتصاد فى أى سوق مالى.
أشارت يعقوب إلى أنه على الرغم من محاولات إدارة البورصة لزيادة عمق السوق عبر تنشيط عدد من الآليات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تأثيرها لم يتضح بعد على وضع وتطور السوق بسبب التأثير السلبى لبعض الأحداث والتحديات المستمرة لمنظومة الاقتصادحتى الآن.
وتابعت إن نشاط السمسرة يتعرض حاليًا لحالة من الركود التام بسبب المنافسة السلبية من قبل شركات النشاط فيما يعرف بـ«حرب العمولات» الممنوحة لاجتذاب أكبر قاعدة من المستثمرين، مما يعود بأثر سلبى على معدل إيرادات الشركات واستمرارية البعض الآخر خاصة مع زيادة حجم المصروفات الثابتة بصورة مستمرة، مؤكدة أن ما يزيد على 90% من الشركات المزاولة لنشاط السمسرة تتكبد خسائر سنوية مع نقص الموارد المتاحة أمامها.
ولفتت إلى أن الوضع الحالى يتطلب إجراء تعديل تشريعى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لوضع حد أدنى لتلك العمولات تصل إلى 3 فى الألف لتحسين أوضاع الشركات مقارنة بحجم المصروفات الثابتة.
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة على أن تفعيل أى أداة أو منتج مالى جديد فى السوق خلال الفترة الحالية لن يمثل إضافة جديدة للسوق أو يساهم فى تنشيط المنظومة فى ظل التحديات العامة والمؤرقة للاقتصاد الكلى. وطالب ماهر بسرعة وضع أطر زمنية محددة لسبل مواجهة تلك التحديات لتقنين آثارها السلبية المستمرة على منظومة الاقتصاد المصرى والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاستثمار.