المحاسبات: «أبوقير للأسمدة» خصصت 229 مليون جنيه لفروق أسعار الغاز

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص القوائم المالية لشركة أبوقير للأسمدة بالإسكندرية، والرد المرسل من الشركة للجهاز، عن أن الشركة تؤكد أنه لم يصدر قرار رسمي من الحكومة منشور بجريدة الوقائع المصرية، يحدد الزيادة الخاصة بأسعار الغاز.
وأكدت الشركة أنها تلقت مطالبة من شركة «بتروتريد» بفروق أسعار الغاز إلا أنها مازالت تتفاوض مع الوزراء المعنيين بالحكومة لمعرفة كيفية تعويض الحكومة للشركة عن هذه الفروق في ظل ثبات أسعار البيع المحلية للأسمدة.
وبحسب تقرير الجهاز فقد خصصت الشركة 229 مليون جنيه لسداد مستحقات الدولة الخاصة بفروق أسعار الغاز الطبيعي، الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه عن أنه في ضوء المعلومات التي حصل عليها مراقبو الجهاز من إدارة الشركة فقد تبين أن المخصصات تضمنت مبلغ 229 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه رصيد مرحل من 1 يناير حتي 30 يونيو 2012 بالإضافة لمبلغ 79 مليون جنيه في الفترة من 30 يونيو حتي نهاية شهر سبتمبر 2012، علي الرغم من عدم وجود قرارات حكومية تحدد فروق أسعار الغاز.
وأكدت الشركة في ردها علي الجهاز عدم وضوح الرؤية حول قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي وعدم وجود قرار رسمي منشور بالجريدة الرسمية أسوة بما هو متبع.. بالإضافة لاستمرار الجهود التفاوضية مع الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مؤكدة أنه تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر واستنادًا للفقرة رقم «14» من معيار المحاسبة المصري رقم «28» بشأن الاعتراف بالمخصصات ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان المالي للشركة والرغبة في عدم تحميل السنوات التالية بأعباء قد تنتج من سنوات سابقة.