الحكومة تواصل مناقشاتها لقانون التأمين الصحى لإقراره الأسبوع المقبل

كتب - حسن أبوخزيم

 يواصل مجلس الوزراء مناقشاته لمشروع قانون التأمين الصحى لإقراره الاسبوع المقبل والانتهاء منه وإرساله الى مجلس  الدولة تمهيدا لإرساله ومناقشته بمجلس النواب علاوة على متابعة جميع المشروعات على مدار الساعة حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى  برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير المهمة جاء فى مقدمتها العرض المقدم من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول تصنيف جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية التى تتضمن مؤاشرات بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة فى مصر.
 واضافت الوزيرة إنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التى سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، فى إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار فى مصر ووفقاً للمعايير العالمية التى تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالاصلاح التشريعى أو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الاسبوع المقبل، لاستعراض ما تحقق من اجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة أنشطة الاعمال، وكذا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.
 واستعرض مجلس الوزراء التصور التخطيطى والتصميمى للحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى أوضح  أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة إنما يحرص على الاستغلال الامثل للمساحات وعملية خفض تكلفة تشغيل المبانى من خلال استخدام التقنيات الحديثة، فى إطار معمارى متميز ووفق تصميم عام حضارى للحى الحكومى.
 كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، حيث قدم الوزير عرضاً حول مشروع القانون بعد ادخال الملاحظات السابق اثارتها عليه خلال الاجتماعات التى تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الاسبوع الماضى، وفى ضوء الملاحظات الاضافية التى ابديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الاعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الاضافية على المشروع تمهيداً لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للمجلس.
 من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع انشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول الكترونياً، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها فى إجراء إحصاءات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلاً عن  تطوير اجراءات احكام السيطرة على جميع منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وإتاحة منظومة مميكنة للإقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع اقامة مركز رئيسى خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلومات
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصري، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصرى معبأ فى أكياس بلاستيك زنة (1 كجم) مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم (1كجم) ب 6,30 جنيه وسعر البيع للمستهلك بـ 6,50 جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة الياً/لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها، والذى يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أو تداول أوحيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً/ لا سلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتى والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار فى عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.