المالية تتجه لحسم ضريبة البورصة

  كتبت- إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن الاتجاه لحسم ضريبة الدمغة على البورصة خلال الساعات المقبلة، حيث انتهت وزارة المالية إلى احتسابها بواقع 1.25 فى الألف خلال العام الأول للتطبيق من البائع والمشترى.
 وذكرت أن اجتماعا أخيرا سيبحث مشروع قانون تلك الضريبة تمهيدا لرفعها  إلى مجلس الوزراء وإحالتها للبرلمان متوقعا تطبيقها أوائل مايو المقبل على أقصى تقدير بمجرد تصديق البرلمان عليها.
 واشارت المصادر الى أن وزارة المالية عملت على تلافى أى تأثيرات سلبية محتملة على سوق الأوراق المالية حيث خفضت من توقعاتها للحصيلة المستهدفة من 3 إلى 4مليارات جنيه عند سعر ضريبة 1.75فى الألف لتستهدف حصيلة ضريبية لا تتعدى 1.5مليار جنيه عند سعر الضريبة المقترح.
 واكدت المصادر انه لا يوجد أى آثار سلبية على أداء السوق بسبب الضريبة الجديدة نظرا لسهولة تحصيلها بخلاف ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة على ناتج التعاملات فى البورصة وهو ما ينفى أى تصريحات تخص انهيار البورصة بسبب تلك الضريبة.