البنوك تعتمد قروض مليارية لمشروعات كبرى

رغم حالة الارتباك التى أحدثتها الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الفائدة بالسوق، إلا أن ذلك لم يمنع عجلة إقراض المشروعات الكبيرة من الدوران، وتقديم البنوك للتمويلات للمشروعات التى من شأنها إحداث نشاط اقتصادى كبير بالسوق، لكن تظل هناك حاجة ملحة لتقليص تكلفة الأموال فى الفترة المقبلة بخفض أسعار الفائدة.
وارتفعت القيمة الاجمالية للإقراض بالجهاز المصرفى فى شهور سابقة، وطبقًا لأحدث احصائيات للبنك المركزى فقد بلغت القيمة الاجمالية للإقراض 975.8 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الايداعات إلى نحو 2 تريليون و224 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يعكس توفر السيولة لدى الجهاز المصرفى، والتى تمكنه من التوسع فى عمليات الاقتراض لتنشيط السوق.
وبالنظر إلى أهم شركات الطاقة التى استفادت من ائتمان الشركات فى الفترة الأخيرة تبرز شركة «إيجاس»، حيث اقتنص بنك القاهرة تدبير قرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بعد منافسة مع عدة بنوك.
ومن المقرر أن يتولى البنك تدبير القرض لأجل 7 سنوات، متضمنة عامين فترة سماح لاستهلاك السيولة، وسيقوم بتوجيه دعوات رسمية للبنوك للمشاركة فى توفير التمويل.
وكانت الشركة قد قامت فى وقت سابق بمخاطبة مصارف محلية لتدبير السيولة للاستفادة منها فى أغراض متعددة، من بينها سداد التزامات المقاولين والموردين والشركات التى تسهم فى تنفيذ بعض المشروعات القومية، بالإضافة لجانب من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتباشر «إيجاس» نظاما لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى، يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، مقابل ثلاث سنوات للقطاع الخاص، ودفع 25% من قيمة الدين مقدما مع إلغاء المبالغ التى كانت تطالب بها القابضة مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
ويحاول بنك القاهرة فى الفترة الأخيرة تعزيز عمليات إقراض الشركات لديه، وبلغ إجمالى التوظيفات الجديدة للقروض المشتركة فى البنك نحو 8.565 مليار جنيه.
وجاءت قطاعات البترول والكهرباء والصناعات الغذائية والتمويل العقارى والإنشاءات فى مقدمة القطاعات التى حرص بنك القاهرة على تمويلها لما يتسم به بنك القاهرة من خبرات فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة، وقد نجح البنك فى ترتيب قروض مشتركة لشركات قطاع البترول بإجمالى مبلغ 450 مليون جنيه و67.5 مليون دولار.
وبالنظر إلى القطاع العقارى ومشروعاته، فإنه نظرًا لأهمية القطاع وبدء تحركه بشكل نشط فى الفترة الأخيرة، فقد استحوذ على اهتمام الجهاز المصرفى.
وكشفت دراسات حديثة أجريت على السوق العقارية فى مصر أن 69% من العينة والمنتمين إلى القطاع، أكدوا أن النمو فى قطاع الاستثمار العقارى سيسير وفق معدلات طبيعية خلال الـ12 شهرا المقبلة، وهو ما يعنى استمرار عمليات الشركات لتوفير مزيد من الوحدات السكنية، وسط استقرار الأوضاع المحيطة.
أما أهم الشركات التى حظت باهتمام الجهاز المصرفى لتوفير التمويلات لها خلال شهر يناير فتتمثل فى شركة مدار للتطوير العقاري، والتى أعلنت انها اقتربت بقوة من توقيع اتفاق الشريحة الأولى من قرض بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، مع بنكين – يوجه لصالح مشروع أزهى بالعين السخنة.
أما الشركة الثانية فهى رؤية القابضة للاستثمار، وتتفاوض الشركة على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، مع بنكى الأهلى المصرى والعربى الإفريقى، لتمويل إحدى مراحل مشروع الشركة «ستون بارك»، بالقاهرة الجديدة، والذى يتكون إجماليه من 1430 وحدة سكنية يُقام على مساحة 2 مليون متر، وتحصل الشركة على القرض بكفالة من شركة بايونيرز القابضة للاسثتمارات المالية التى تمتلك 60% من أسهم الشركة.
أما الشركة الثالثة فهى «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وقد وافق مجلس إدارتها خلال الشهر على العرض التمويلى المقدم من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الإفريقى، لإقراض الشركة 2.1 مليار جنيه، للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع «سراى» والذى ارتفع من 700 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه؛ نظرا لارتفاع تكاليف الخامات ومواد البناء، وارتفاع سعر صرف الدولار وفروق الأسعار، الامر الذى دفع الشركة إلى زيادة قيمة التمويل، من مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه.
وطبقًا لـ«محمد عبدالسلام»، المدير المالى للشركة فإن شركته توقع عقود قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه مع بنوك «الأهلى المصرى» و«العربى الإفريقى» و«البنك التجارى الدولى» خلال الفترة المقبلة بفائدة 1.35% فوق مستوى الكوريدور، على أن يتم توجيه حصيلة القرض إلى مشروعى «سراى» و«تاج سيتى» لاستكمال المراحل المتبقية.
وقد اهتمت البنوك بشركة مدينة نصر للإسكان نظرًا للجدارة الائتمانية المرتفعة للشركة، فى ظل تحقيقها نتائج أعمال جيدة، وتخطيطها لزيادة حجم الأعمال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
فى الوقت نفسه ترددت أنباء أن تحالفا مصرفيًا، بدأ تفعيل قرض بمليارى جنيه لصالح شركة المراكز المصرية إحدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحكير العقارية.