الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«البرلمان» يناقش ارتفاع الأسعار والحساب الختامى للوزارات

«البرلمان» يناقش ارتفاع الأسعار والحساب الختامى للوزارات
«البرلمان» يناقش ارتفاع الأسعار والحساب الختامى للوزارات




كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


يستأنف مجلس النواب غدًا، جلساته العامة لمناقشة طلبات الإحاطة وبيانات عاجلة للنواب حول ارتفاع أسعار المستلزمات اليومية للمواطنين خاصة الأدوية والأجهزة الكهربائية على الرغم من تراجع سعر الدولار.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد غد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.
ويتضمن جدول أعمال المجلس نظر مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات الاقتصادية عن نفس السنه، وعددها 50 مشروعًا وأيضًا مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى موازنة البرلمان والتى تضمنت أزمة السيارات التى آثارها النائب محمد أنورالسادات قبل اسقاط عضويته.
وتستعرض الجلسة العامة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها.
كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وفى اللجان النوعية بالبرلمان، تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد على يوسف اجتماعًا غدًا، لمناقشة السؤال المقدم من النائبة نانسى نصير عضو لجنة المشروعات، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بمحافظة السويس.
وتشارك الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.
بينما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، قانونى تنظيم الخطابة وإنشاء نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين حيث تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم النائب محمد شعبان وعدد من أعضاء المجلس بشأن تنظيم الخطابة الدينية، وذلك بالاشتراك مع اللجنة التشريعية بالبرلمان، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف ببعض مناطق محافظة الشرقية.
وتناقش اللجنة مشروع قانون المقدم من النائب أيمن عبدالهادى، بشأن إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن سوء حالة التعليم الأزهرى فى المرحلة الابتدائية.
كما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة عمرو غلاب، مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، بعد أن شارك نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، ووافقت اللجنة على تحديد 60 يومًا للرد على طلب الترخيص للمشروع سواء بالقبول أو الرفض، وفى حالة الرفض يكون القرار مسببًا.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، كما تناقش اللجنة أيضًا موضوع الفضاء الإلكترونى وتأثيره على الأمن القومى، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن الإجراءات الأمنية التى تبذلها وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين المنطقة الحدودية بالوادى الجديد.
كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنه 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بشأن المعونة الفنية منحة بمبلغ 200 ألف دينار لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.
كما تجتمع اللجنة الثلاثاء لمناقشة طلب النائب أيمن فؤاد عبدالله بشأن التلوث البيئى الصادر عن مصرف «كيتشنر» بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائبة سحر عثمان بشأن آليات تطوير المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها من الاعتداءات واستثمارها وكيفية توفير الاستدامة المالية لتستوعب النمو الاقتصادى، كما تدرس اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» وأسيوط لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل «ميدور» ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار.