الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نظر طعون مبارك ونظيف والعادلى فى قضية «قطع الاتصالات».. 22 إبريل

نظر طعون مبارك ونظيف والعادلى فى قضية «قطع الاتصالات».. 22 إبريل
نظر طعون مبارك ونظيف والعادلى فى قضية «قطع الاتصالات».. 22 إبريل




كتبت _ وفاء شعيرة


قررت المحكمة الإدارية العليا، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إعادة فتح باب المرافعة بجلسة 22 إبريل المقبل، فى الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير.
وكانت المحكمة قد سبق وقررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، غير أنها تلقت طلبا بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بالجهات التى يتم اختصامها فى الطعون، فقررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد سبق لها أن قضت فى أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإدارى بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلى ونظيف، على أن يتحمل العادلى النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأى القانونى فى الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلى على حكم القضاء الإدارى، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى فى ضوء ما اعتبره التقرير «أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمى الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا» .. موضحة أن مقيمى الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم فى ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات».