الرقابة المالية تصدر إجراءات تجيز وقف تعامل المخالفين خلال فترة التحقيق

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه استهدافاً لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالإجراءات الاحترازية التى يجوز للهيئة اتخاذها فى حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وتتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق.
وأضاف بحسب بيان له إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017 نص على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
 وأشار شريف سامى إلى أن تلك الخطوة تواكب ما تمت الموافقة عليه منذ أيام للبورصة المصرية من قواعد تنظم الإجراءات الاحترازية التى يمكن للبورصة أن تتخذها للحد من الممارسات الضارة التى تجيز لرئيس البورصة إيقاف الاستفادة لمدة لا تجاوز شهراً للمخالفات التى تحال للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق فيها. وأضاف إنه يجوز للأشخاص الصادر قرار بشأنهم من البورصة بإيقاف الاستفادة من التعامل التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغائه.
وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق فى أضيق نطاق وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.