سفراء: نطالب وزارة الهجرة بدور فعال تجاه حوادث «المصريين فى الخارج»

كتبت ـ مروة الوجيه

فى تطور جديد لحادث المصرى هانى حنفى السيد والمعروف ب«ريجينى المصرى» والذى عثر عليه مشنوقًا داخل سجن «كالتانيسيتا» بإيطاليا، طالبت النائبة غادة العجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، فى بيان عاجل ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتوره نبيلة مكرم، بشأن تقصيرها فى الواقعة، موضحة أن الوزارة لم تتحرك لمتابعة الحادث، مؤكدة أن تباطؤ الوزارة فى الرد قد يعكر صفو العلاقات المصرية الإيطالية مرة أخرى.
ومن جانبه قال السفير أحمد القوسنى مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القنصلية: «إن هناك تقصيرًا من قبل وزارة الهجرة، حيث أن دورها لا يلمس على أرض الواقع»، مطالبًا بضرورة العمل على إصدار بيان بعدد المصريين المسجونين فى الخارج، خاصةً أن أول وآخر بيان قدر صدر من الخارجية كان عام 2008 إبان فترة توليه أعمال مساعد وزير الخارجية، ومنذ ذلك الحين لم يتم إعداد بيان رسمى لعدد المسجونين أو كيفية تقديم المساعدات لهم.
وأضاف القوسنى: «إن الخارجية المصرية تعاملت مع هذه القضية بشكل احترافى، وذلك بعد إصدرها بيانًا فور إعلان الحادث بساعات قليلة، كما أن الجانب المصرى لم يكتف ببيان السلطات الإيطالية والتسليم بحادث الإنتحار، بل طالب بسرعة إجراء التحقيق، لأن المواطن كان سجينًا بأحد السجون الإيطالية، مما يضع مسئولية على السلطات المختصة بتأمين سلامته والمحافظة على حياته»، مؤكدًا أن السلطات الإيطالية يجب أن تقدم جميع نتائج التحقيقات والتعامل بنوع من الشفافية، خاصةً أن العلاقات بين الدولتين فى هذه المرحلة يسودها بعض من الشد والجذب بعد مقتل الشاب خوليو ريجينى.
وحول تعدد حوادث القتل للمصريين فى الخارج، قال السفير محمد المنيسى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية سابقًا: «إن هناك 8 ملايين مصرى فى الخارج، وبعض الحوادث التى تحدث بشكل طبيعى دون وجود شبهات جنائية حول الموضوع، وفى إيطاليا تحديدًا العام الماضى حدثت واقعتين هما اختفاء مصرى والحادث الأخير لمقتل السجين، وبمقارنة بعدد المصريين المتواجدين فى إيطاليا التى تقارب الأربعمائة ألف مصرى، فإن هذه الحوادث تعتبر قليلة جيدًا وليست ظاهرةكما يدعى البعض».
وفيما يتعلق باستباق السلطات الإيطالية بنشر خبر انتحار المصرى قبل صدور تقرير الطب الشرعى، قال المنيسى: «إن هذه الأمور تحدث غالبًا فى مثل هذ الحوادث لأن السلطات المسئولة أو المعنية تحاول نفى مسئوليتها عن الحادث، وليس إيطاليا بشكل خاص، بل أن الجانب الإيطالى أظهر تجاوبًا مع السفارة المصرية، ووافق على أن يكون هناك ممثل من السفارة المصرية لمتابعة التحقيقات وهذا تعبير عن حسن نوايا الجانب الإيطالى».