«مافيا» تستولى على المال العام «عينى عينك» بـ«المنصورة»

الدقهلية ـ أسامة فؤاد


منذ آلاف السنين ومصر تتم سرقتها ليل نهار، ويستشرى فيها الفساد لنهب مقدرات الدولة لصالح لصوص قوت الشعب، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حكم البلاد وهو يحارب الفساد والفاسدين واللصوص، فى الوقت الذى تعتبر فيه المحليات أرضا خصبة يترعرع فيها الفساد بشتى أنواعه للاستيلاء على المال العام، فضلا عن استغلال ثغرات القانون وضعف العقوبات على الجرائم التى يرتكبونها، ما جعلهم يتمادون فى فسادهم وابتزاز المواطنين والاستيلاء على المال العام.
وتعد رئاسة مركز ومدينة المنصورة أكبر شاهد عيان على الإهمال، حيث يتم تحرير عقود توريد عمالة لجمع القمامة دون نقلها فى أكثر من 11 وحدة محلية تابعة لرئاسة المركز، وتم تحرير العقود بين رئاسة المركز ويمثلها فى هذا التوقيت أحمد رأفت عبدالوهاب، بصفته رئيس مركز ومدينة المنصورة، والطرف الآخر المقاول عيد صالح محمد أبوالعز، المقيم بقرية «شها» مركز المنصورة.
وقامت رئاسة المركز بطرح عملية جمع القمامة بالأمر المباشر بناء على توصية حسام الدين أمام، محافظ الدقهلية السابق، فى المجلس التنفيذى بالجلسة الاستثنائية فى 21 مارس 2016 بالسماح للتعاقد مع مقاول لجمع القمامة لتكون النظافة على أكمل وجه، وقد قبل مجلس مركز ومدينة المنصورة السعر المقدم من المقاول بمبلغ 35 جنيها عن كل يومية عمل.
ونص البند الأول فى العقد على التزام المقاول بتوريد 9 عمال لجمع القمامة لكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز، التى تبلغ 11 وحدة محلية وبزيادة أو نقصان حسب احتياجات العمل بقيمة 35 جنيها شاملة الضرائب والرسوم بقيمة إجمالية، وإذا أخل الطرف الأول بأى شرط من الشروط يحق لمجلس المدينة فسخ التعاقد والتعاقد مع آخر وتحمل المقاول جميع الغرامات والخسائر نتيجة الإخلال بالتعاقد.
ورغم تحرير العقد بين رئاسة مجلس مركز ومدينة المنصورة والمقاول بعيدا عن الوحدات المحلية بالقرى، إلا أن المقاول لم يقم بتوريد عامل واحد لأى وحدة محلية من الـ11 وحدة، ليقتصر دوره فقط على تحرير العقد، وتتولى كل وحدة محلية تدبير العمالة التى يحتاجون إليها بعيدا عن المقاول، ويكاد معظم العمال بجميع الوحدات المحلية القائمين على جمع القمامة لا يعرفون شكل المقاول، وعادة يكون تعامل العمال مع مسئولى الوحدة ومن نفس القرية.
ومن الطبيعى أن يكون توقيع المقاول ليس من أجل «سواد عيون» مسئولى مجلس المدينة دون فائدة تعود عليه من التورتة «المال العام»، حيث يتم إعداد استمارة صرف من كل وحدة محلية بنهاية كل شهر واستخراج شيك بعدد كبير من العمال وبطريقة وهمية وليس لهم أى وجود، خاصة أن كل وحدة محلية يعمل بها مابين 2 إلى 3 عمال فقط على أقصى تقدير لجمع القمامة، فى حين تجد أنه يتم تحرير استمارات لـ17 عاملا فى عدد من الوحدات، و9 عمال و12 عاملا فى وحدات أخرى، وكذلك 5 و3 عمال.
ففى قرية «برق العز» التابعة لمركز المنصورة، يتم تحرير استمارة بـ17 عاملا، ويتم استخراج شيك بمبلغ 17 ألفا و850 جنيها، فى الوقت الذى يكون فيه عدد العمال الفعلى 3 فقط، إلا أن المقاول يقوم بصرف الشيك ويعطى مسئولى الوحدة ما يقرب من 5500 جنيه فقط لقبض العمال الثلاثة، من إجمالى المبلغ 17 ألفا و850 جنيها، دون معرفة من المستفيد من تلك الألاعيب المشبوهة التى تتم.
ونفس الحال فى الوحدة المحلية بقرية «نقيطة» والوحدة المحلية بقرية «البرامون» يتم تحرير استمارة بعدد 17 عاملا بصورة وهمية، فلا يوجد إلا 3 عمال فقط بكل وحدة ويتم استخراج شيك بنفس المبلغ السابق شهريا، علاوة على أنه يتم تحرير استمارة لـ12 عاملا فى قرية «ميت على» ويتم استخراج شيك للمقاول بقيمة 12 ألفا و600 جنيه.
علما بأن العدد الفعلى للعمال لجمع القمامة بـ«ميت علي» اثنان فقط فى معظم الأحيان، و3 بصورة نادرة، ناهيك أنه يتم تحرير استمارة بـ9 عمال فى الوحدة المحلية بـ«أويش الحجر» ويتم استخراج شيك شهريا بقيمة 11 ألفا و550 جنيها، فى حين أن العدد الفعلى 3 عمال على جرار جمع القمامة.
إلى ذلك قال أحد رؤساء الوحدات المحلية، الذى فضل عدم ذكر اسمه: إننا فوجئنا بهذا العقد وعندما تضررنا منه نظرا لعدم قيام المقاول بتوريد عدد العمالة المنصوص عليه فى العقد، فضلا عن قيام رئاسة مركز ومدينة المنصورة بممارسة ضغوط علينا نحن رؤساء الوحدات لتحرير استمارات بأعداد كبيرة من العمالة وبصورة عشوائية واستخراج شيكات بهذه الأعداد الوهمية، حيث يتم صرف تلك المبالغ من صندوق النظافة الخاص بكل وحدة محلية دون وجه حق.
وكشف المتضرر عن أنه لا يجرؤ أى رئيس وحدة أن يحرر أى مذكرة يتضرر فيها من سرقة هذا المبلغ، وذلك بسبب أن المقاول «مسنود» من أحد كبار مسئولى مركز ومدينة المنصورة ويقال إنهما من قرية واحدة ـ على حد قوله ـ مشيرا إلى أن مجلس المدينة قبل الإتيان بالمقاول كان يرفض صرف أى مبالغ لعمال النظافة باليومية من صندوق النظافة وكان مسئولو رئاسة المركز يقومون بإعطاء العمال من تبرعات المواطنين رغم أنهم كانوا يعملون بالفعل وكانوا 3 عمال على أقصى تقدير «سائق الجرار ـ عامل أعلى مقطورة القمامة يلتقط أكياس القمامة من المواطنين»، فى بعض الأحيان يكون هناك عامل ثالث، متهما رئاسة مركز ومدينة المنصورة بالمسئولية عن العقود وكذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمقاول.