«المرأة الجديدة» تقاطع أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

كتبت- علياء أبوشهبة


تأتى هذا العام الدورة الواحد الوستون للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة  مع تزايد أشكال الاستغلال والتهميش والعنف التى تتعرض لها النساء بسبب صعود القوى اليمينية الرجعية فى جميع ارجاء العالم أو بسبب اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية فى العديد من الدول، وأمام هذه التحديات كان يتعين على هيئة الأمم المتحدة أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة التى تضمن تمثيل النساء من كل بلدان العالم خلال هذه الدورة ، وتمكنهن من أن يصل صوتهن فى هذا المحفل الدولى  الذى يعقد سنويا من أجل مناقشة قضايا النساء والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.
فعندما اتخذت الإدارة الأمريكية فى يناير الماضى إجراءات بشأن منع حصول التأشيرة لعدد سبع دول: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وتتعرض النساء فى هذه الدول لانتهاكات يومية بالغة القسوة وتقييد على حركتهن، فكان من المنتظر أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة مواقف قوية إزاء هذه الإجراءات لكن المقاومة جاءت من القوى الديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى نظمت عشرات التظاهرات وشكلت وفودًا توجهت إلى المطارات لاستقبال القادمين من هذه الدول، بعد أن اصدر القضاء حكما  بتعطيل هذا القرار وتراجعت فى أوائل مارس الماضى الإدارة الأمريكية بشكل جزئى عن بعض الإجراءات بشكل مؤقت لمدة 120 يوما وفيما يتعلق بمنع التأشيرات بخلاف القرار الأول الذى أصدره ترامب فى 27 يناير الماضى فنص قرار مارس على أن جميع حاملى التأشيرات السارية والإقامات الدائمة التى حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار الجديد بعد ان تم رفع العراق نهائيا من هذا القرار، ولا يشمل القرار مواطنى الدول الست الذين يحملون تأشيرات خاصة بزيارة مقر الأمم المتحدة أو يتمتعون بجنسيات أخرى غير دولهم الأصلية، كما يستثتى الدبلوماسيين من البلاد المستهدفة.
مما لاشك فيه أن هذه القرارات احدثت ارتباكًا وربما لا تستطع العديد من المنظمات النسائية فى هذه الدول من القيام باجراءات السفر، وسوف تغيب اصواتهن ولم يتمكن من عرض قضاياهن فى الاجتماعات الرسمية والفاعليات العامة.
بناء عليه تعلن مؤسسة المرأة الجديدة مقاطعتها هذا العام لاجتماعات لجنة وضع المرأة  من أجل التضامن مع النساء فى هذه الدول، واستمرار الضغط أيضا على هيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها المنوطة به للدفاع عن حقوق الإنسان وأن تعلن عن موقف واضح وقوى من السياسات العنصرية تجاه النساء، والعمل بشكل جاد .