15 أبريل الحكم فى قضية العادلى بالاستيلاء على أموال الداخلية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بقضية الاستيلاء على أموال الوزارة، لجلسة 15 إبريل للحكم مع استمرار التدابير الاحترازية.
كان قاضى التحقيق أحال فى أغسطس قبل الماضي، العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
 وجاء فى التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت».