بلاغ للنائب العام يكشف مخطط ضرب الاقتصاد المصرى

تقدمت وفاء أبو الخير، سيدة أعمال ببلاغ للنائب العام رقم 2652 حصلت روزاليوسف على نسخة منه، ضد شركة «أ- ف» للتخصيم ، وهى تقوم بشراء الفواتير والتحكم فى اختيار الموردين، وذلك لتنفيذ أجندتها الخارجية لتشويه الشركات المصرية وضرب الاقتصاد المصرى من خلال تدمير الشركات المصرية وإسقاط أصحاب هذه الشركات.
وأوضح البلاغ أن المورد المعتمد لدى الشركة والتى قامت باختياره بإرسال قطع غيار فنية غير مطابقة للمواصفات وبها ثلاثة عيوب فنية من أخطر ما يكون، منها أن أحد هذه العيوب تخرج إشعاعًا يضر بالمواطن المصرى وتشوه سمعة المنتج المصرى الذى تتعامل معه وهو  صاحب التاريخ المحلى والعالمي.
وقالت أبوالخير فى بلاغها إنه من منطلق حبها للوطن والامانة التى على عاتقها تجاه البلاد، رفضت استلام قطع الغيار المضرة، موضحة أنها ارسلت خطابًا للشركة بالرفض كما أرفقت معه تقرير  فنيًا للاعطال الواردة.
وكشفت وفاء أبوالخير، فى بلاغها أنها كانت أحد ضحايا الشركة التى سعت للادعاء عليها لضرب رجال الأعمال المصريين، و أكد تقرير البنك المركزى ان «أبوالخير» استطاعت توفير عملة صعبة لمصر تقدر بـ٥٩ مليون دولار صادرات لمنتجها المصرى فى الشرق الاوسط، و ٥١٨ مليون جنيه مصرياً من البيع المحلي، من خلال شركة «كايرا»، وأنها من الشركات الرائدة منذ 2002 و لم يشوبها شائبة وانها بدأت التعامل مع البنوك منذ 2006 واشاد بوضعها الائتمانى ونموها الثابت و انتظامها فى سداد كل المستحقات عليها سواء ضرائب للدولة او مستحقات للبنوك.
وأوضحت أنها تعاملت مع شركة «أ-ف»، وذلك بعد أن قام أحد البنوك بترشيحها لسيدة الأعمال، والتى لم تكن تعلم عنها تلك التفاصيل المريبة، لتفاجأ السيدة بقيام الشركة بمقاضاتها فى محكمتى الجنح والجنايات على نفس المديونية وبالفعل تم الحكم عليها، على الرغم من أن هناك قاعدة قانونية تحظر محاكمة المتهم مرتين على نفس المخالفة من جهتين قضائيتين احداهما محكمة الجنايات، والأخرى محكمة الجنح بشيكات ضمان لتلك البضائع وادعوا انه لا توجد لديهم اى ضمانات فى تحقيقات النيابة وفى تقرير لجنة الرقابة المالية أيضًا، كما أن أمر الاحالة الصادر من محكمة الجنايات متضمن شكوى شركة وايضا البنوك الوطنية المحترمة الذين تنازلوا عن الشكوى ضد السيدة وفاء ابو الخير بعد تفهمهم للموقف.
وقد قدمت تلك الشركة مستندات للمحكمة عبارة عن صور ضوئية مزورة، وعلى الرغم من مطالبتهم بإظهار المستندات الاصلية،  وهى «خطابات التعريف» ولكنهم تعمدوا إخفاء المستندات الاصلية لتضليل النيابة ولجنة الرقابة المالية للزج بها فى السجن، كما زورت شيكات اخرى لحبسها وتم تحويلهم للتزوير.