النواب يطالبون بإصلاح شركات قطاع الأعمال وتحسين أوضاع العمال

كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


يكثف عدد من النواب تحركاتهم للمطالبة بإصلاح شركات قطاع الأعمال العام  وتحسين أوضاع العاملين بها مع المطالبة بسرعة إقرار قانون الاستثمار الجديد بهدف جذب استثمارات جديدة فى القطاع الخاص بما يساعد على نمو الاقتصاد.
وبدأ النواب فى تقديم طلبات إحاطة من أجل إصلاح شركات القطاع العام ، وتقدم المهندس محمد عبد الغنى عبدالمطلب عضو مجلس النواب باقتراح موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة والداخلية ووزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة بشأن إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية للألبان والأغذية فرع الأميرية ووضع خطة زمنية لإعادة تشغيل مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه فى إطار محاربة منظومة الفساد والحفاظ على المال العام وعدم إهداره والحفاظ على حقوق العاملين وأيضا الحفاظ على الصناعات الوطنية وعدم إطلاق العنان للقطاع الخاص فى التحكم فى أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية الغذائية.
وأكد عبدالغنى فى اقتراحه ضرورة إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية للألبان والأغذية فرع الأميرية، والذى كان قد وعد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء نهاية عام 2014 عقب زيارته لها برفقة محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعادة تشغيله بعد إغلاق دام 8 سنوات منذ 2008  بناء على قرار محافظ القاهرة رقم (894) لسنة 2008 والذى أرجع أسباب غلقه إلى أسباب تتعلق بعدم استيفائه للاشتراطات الصحية وكان الغلق بصورة مؤقتة لحين تدارك الأسباب وسحب المنتجات من الأسواق إلا أنه بعد أقل من أسبوع من هذه الزيارة أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الإعلان تحت بند المزايدات والمناقصات بيع بالمزاد العلنى لآلات وماكينات المصنع الوحيد الذى تبقى من الشركة العملاقة المتخصصة فى إنتاج الألبان والجبن وقد تم تحديد موعد البيع بالمزاد العلنى 13 مايو 2015.
وطالب عبدالغنى من الحكومة سرعة تشغيل المصنع ووضع خطة زمنية لإعادة تشغيله مرة أخرى.
كما قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير استدعاء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال بخصوص وقف بيع شركة مصر للألبان التى يطلق عليها  والحفاظ على الشركة وتطوير القطاع العام وليس بيعه.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصناعة اتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومة بتخريب مصر وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس.
وقال كمال إن شركة مصر للألبان كانت واحدة من أكبر الشركات فى الشرق الأوسط فى إنتاج الألبان ومشتقاتها وكانت تسد احتياجات البلاد من هذه المنتجات حيث تنتشر فى العديد من المحافظات.
وتساءل النائب لمصلحة من تباع الشركة، مشيرًا إلى أن هناك شبهة فساد فى عملية البيع نظرا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول.
وأضاف النائب فى كلمته: إن منتجات الشركة كانت تباع بأسعار تعاونية للجمهور والتى تمتلك 9 مصانع وأراض شاسعة والتى كان يطلق عليها الأسطورة المصرية وكان لها موزعون معتمدون فى كافة محافظات مصر.
وتابع النائب أن بيع هذه الشركة وعدم تطويرها سيكون خسارة اقتصادية واجتماعية كبيرة بما كانت تقدمه للجمهور مما يجعل القطاع الخاص يتحكم فى هذه المنتجات فى ظل الغلاء الجنونى وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة على طلب النائب قائلا: الشركة بالفعل ما زالت لديها أصول قوية فى جميع محافظات مصر إلا أنها تعرضت لبعض الظروف وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة.
كما قدم النائب هيثم الحريرى طلب إحاطة استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور إلى وزير الزراعة حيث يعانى العاملون بشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى والتابعين للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى من عدم صرف المرتبات لمدة شهور طويلة وطلب من اللجنة استدعاء وزير الزراعة.
وفى السياق ذاته قال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن  اللجنة تعطى أولوية لمشروع قانون الاستثمار الجديد خلال اجتماعاتها الفترة الحالية بهدف الانتهاء منه سريعا.
ولفت غلاب إلى أنه يتوقع انتهاء اللجنة من مناقشة القانون خلال الشهر الجارى ليتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر المقبل.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن قانون الاستثمار سيتم إقراره بالتزامن مع إعداد الخريطة الاستثمارية للاستثمار بالبلاد، وذلك لتحقيق التنمية بشكل حقيقى.