مجلس الوزراء يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى فى الاجتماع الأسبوعى.. بعد غد

كتب ـ حسن أبوخزيم


لقاءات كثيرة على مدار اليوم يجريها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء مع كافة الوزراء لمتابعة جميع الملفات والمشروعات بالمحافظات علاوة على اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى سيعقد الأحد المقبل نتيجة تأجيله أمس الأول الأربعاء بعد سفر عدد من الوزراء خارج القاهرة وسيتم خلال الاجتماع لمجلس الوزراء استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للمواطنين ومن المقرر تطبيقه على مدار ١٢ عاما وسيبدأ فى التنفيذ بعض محافظات الدلتا وتكون محافظة القاهرة محطته الاخيرة فى التنفيذ حيث يغطى التامين الصحى حاليا حوالى ٦٠٪ من المواطنين بالاضافة الى مناقشة ضبط الاسعار وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين
‏فى الوقت ذاته أعلن طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق الخاص باستيراد البترول من المملكة العربية السعودية من خلال شركة أرامكو سيتم استئنافه بنفس الشروط والعقد الذى كان قد سبق الاتفاق عليه قبل وقف الشحنات.
وقال إن حاليا تجرى المشاورات الفنية فيما يتعلق بخطوط سير الناقلات وموانئ التفريغ هل السويس أم الإسكندرية.
وحول توقعاته لتوقيت بدء استئناف توريد شحنات البترول من أرامكو قال وزير البترول إنها ستكون فى القريب العاجل مشيرا لأن ذلك قد يتم نهاية هذا الشهر أو بداية إبريل المقبل.
وحول مخصصات دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ٢٠١٧-٢٠١٨ قال وزير البترول إنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إنه عرض على رئيس الوزراء فى اجتماع المجموعة الاقتصادية مشروع ضريبة الدمغة على التعاملات فى صورته النهائية وتمت الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء باجتماعه القادم  مشيرا إلى  أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪‏ فى الألف .
وأكد  أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة فى العام الأول هو مليار جنيه فى حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول فى البورصة.
وكشف وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى فى التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وقال عمرو الجارحى إن حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام المقبل ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪‏ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.
وقال إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية مشيرا لأن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولارًا للبرميل.
وكانت قد عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها  برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الاسكان، الاستثمار والتعاون الدولى، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلى أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020 وعامها الأول 17/2018)،  وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الاستثمار الحكومى بما يساهم فى تنشيط النمو الاقتصادى وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التى وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذى يهدف الى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أو بقصد رفع الأسعار.
ومن جانب آخر اصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 612 لسنة 2017، جاء فى مادته الأولى أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمراعاة حجم اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وذلك بما لا يجاوز عدد 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير.
كما جاء - فى المادة الثانية من القرار أن تشغل وظائف معاونى ومساعدى الوزراء بالاختيار، وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة.
وحددت - المادة الثالثة من القرار- بأن يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبى نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبى المختص.
وتضمنت الشروط ألا يتجاوز سنه 40 عاما ميلاديا بالنسبة لمعاونى الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الأساسية فى الادارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية فى مجال المهام المطلوب إنجازها.
وجاء - فى المادة الرابعة من القرار - أنه يتعين قبل شغل وظائف مساعدى ومعاونى الوزراء التأكد من صفات النزاهة من الجهات المعنية، فيما تضمنت - المادة الخامسة - أن ينشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلى وظائف مساعدى ومعاونى الوزراء بالوزارات المختلفة، ويجب على كل وزارة إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل شغل الوظيفتين المشار إليهما فى المادة الأولى لأعمال شئونه.
وتضمنت - المادة السادسة - بأن يتولى الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذى تعده ادارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض، ويكون تقويم الأداء استنادا الى معايير موضوعية مثل (السلوك والالتزام والجودة والتميز والابداع والانجاز والقدرة على تحمل المسئولية)، وذلك وفقا لمعيار الأداء العادى بمرتبة ممتاز او كفء او جيد، ويشترط للتجديد فى الوظيفتين المشار إليهما الحصول على تقويم بمرتبة كفء على الأقل.
وتضمن القرار - فى مادته السابع - أن تصرف مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير المعينين بطريق التعاقد، أو كامل الأجر المقرر بجهة العمل الأصلية للمعينين بطريق الندب او الاعارة أيهما أكبر، كما تصرف للمشار اليهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريا بناء على عرض ادارة الموارد البشرية بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور وذلك فى ضوء معدلات الأداء وسرعة الإنجاز.
وشمل القرار -فى مادته الثامنة - أنه يحق للمعاونين والمساعدين إجازة عارضة مقدارها 7 أيام وإجازة اعتيادية مقدارها 21 يوما لمعاون الوزير و30 يوما لمساعد الوزير وإجازة مرضية مقدارها 15 يوما.
وجاء -فى المادة التاسعة من القرار- أنه يتعين على مساعدى ومعاونى الوزير الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، ويحظر عليهم بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى اثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع التبرعات أو المساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
إلى ذلك عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أمس لاستعراض ومناقشة نتائج تجربة زراعة القمح المبرد، بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، حيث استمع فى بداية الاجتماع إلى عرض حول تقييم نتائج التجربة وإمكانية الاستفادة منها.
 وأكد رئيس الوزراء  خلال الاجتماع أهمية البحث العلمى كأحد أدوات التنمية ودراسة استخدام أساليب جديدة ومبتكرة وجدوى توظيفها فى تحسين اقتصاديات العمل فى مختلف القطاعات والمجالات التنموية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن استخدام تطبيقات البحث العلمى فى مجالات الزراعة والرى لخدمة الأهداف الموضوعة.
ووجه رئيس الوزراء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى تضم مجموعة من المتخصصين من الوزارتين وعددًا من أساتذة الجامعات للإشراف على التجربة وتقييم نتائجها لمعرفة مدى مساهمتها فى تحقيق هدف زيادة إنتاج مصر من القمح وترشيد استهلاك مياه الرى، وإعداد تقرير شامل فى هذا الشأن.