البنوك تعزز حجم تمويلاتها لقطاع المقاولات والأهلى يرفع السقف الائتمانى

أجمع عدد من المصرفيين أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب البنوك لتمويل قطاع المقاولات، وذلك خلال مؤتمر «ملتقى بناة مصر»، وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إنه قبل ثورة 2011 كان قطاع المقاولات فى طريقه للانهيار بشكل أدى الى خروج عدد من الشركات من السوق، ولكن خلال العام الماضى قامت معظم شركات المقاولات بتجديد كل الأدوات والمعدات الخاصة بها بعد عودة النشاط بقوة.
أوضح أنه خلال 2016 قام البنك الأهلى برفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه ثم إلى 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك ضخ 5 مليارات جنيه كخطابات ضمان لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة كما أن القطاع يستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها نفت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني، ما يقال عن تعنت البنوك مع قطاع المقاولات ورفض توفير التمويلات اللازمة، موضحة أن شركات المقاولات الكبرى مثل المقاولون العرب وأوراسكوم تحظى بتسهيلات ائتمانية كبيرة من البنوك داخل وخارج مصر، ويصل إجمالى تمويله من كافة البنوك لنحو 10.8 مليار جنيه للشركات المتوسطة.
أوضحت أن قطاع المقاولات فى بنك الإمارات دبى الوطنى حقق نسبة نمو من أعلى القطاعات الممولة فى المحفظة الائتمانية، ولكن البنوك تتوخى الحذر فى التعامل مع القطاع لأن البنوك تعتبر أمناء على مال عام وبناء عليه تحذر كافة القطاعات التى يتم إقراضها وليس المقاولات فقط.
من جانبه أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة مصر على ضرورة أن تعزز الدولة من الجدوى الاقتصادية للمشروعات القومية خلال الفترة المقبلة وذلك لتخفيض العبء المالى الواقع عليها.
وأوضح، أن تحقيق الجدوى الاقتصادية قد يتحقق من خلال عدة محاور قد يكون أقربها الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد عباس فايد أن قطاع المقاولات والقطاع العقارى يستحوذان على نسبة جيدة من محافظ البنوك الائتمانية، مشيراً إلى أن الحراك الذى حدث للقطاع مع اهتمام الدولة بالمشروعات القومية زاد من التمويلات الموجهة للقطاع.