إعداد 9 تشريعات عاجلة لمواجهة الفساد واسترداد الأموال المهربة
احمد زغلول
فى خطوة حكومية لمواجهة الخلل فى المؤشرات الاقتصادية ووضع حلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية الملحة أعدت وزارة «التخطيط والتعاون الدولى» خطة عمل عاجلة بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية تتضمن إجراءات مهمة لتغيير الوضع الاقتصادى إلى الأفضل، وعلى رأس هذه الإجراءات إعداد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد المالى والإدارى وتحسين مناخ الاستثمار.
وتهدف الخطة التشريعية العاجلة لمواجهة آثار الفساد السابق ومنع استعادة الفساد لنفوذه وحماية مكتسبات الثورة وإشباع الحاجات الاجتماعية العاجلة التى لا تتحمل الانتظار، وتتكون من 9 قوانين وتشريعات جديدة تتمثل فى قانون حماية مكتسبات الثورة وقانون إصلاح الجهاز الادارى للدولة وقانون حماية المشتقات البترولية وقانون تكافؤ الفرص وقانون حماية المبلغين والشهود، وقرارات وتشريع استرداد الأموال المنهوبة، وقانون حرية تداول المعلومات وإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء لجنة توثيق أحداث الثورة.
أما الخطة التشريعية للمرحلة الثانية فتهدف للتأسيس لمرحلة الانطلاق والنهضة وتتضمن إعادة تنظيم تشريعات أملاك الدولة، وإعادة النظر فى تشريعات استغلال المناجم ومصادر الثروة الطبيعية، وإعادة النظر فى حزمة التشريعات الاقتصادية لتأكيد البعد الاجتماعى للاستثمار خصوصًا وللاقتصاد عمومًا، إضافة إلى قانون الوظيفة العامة الموّحد وقانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الطرق والمواصلات العامة وقانون البناء الموحد وقانون حماية الرقعة الزراعية.
وتوضح ديباجة الخطة أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها نظرًا لأن التشريع كان أداة النظام الفاسد لتقنين فساده وتجريف الثروات وتجذير وجوده، ويتحول التشريع فى خطة عمل الحكومة الحالية ليصبح أداة لتوجيه التنمية لتحقق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع ومنع الفساد وتكريس معايير الحكم الرشيد، وتشمل الخطة التشريعية مرحلتين الأولى عاجلة والثانية متأنية.
وأفادت الخطة أنه سيتم البدء فى تنفيذ برنامج وطنى للإسكان الاجتماعى يمتد حتى عام 2017 ويتضمن طرح 250 ألف قطعة أرض إسكان عائلى بسعر محدد وبنظام القرعة العلنية لمساندة «متوسطى الدخل» بمساحات تتراوح بين 200 و300 متر مربع تستوعب نحو 4.5 مليون فرد، إضافة إلى اتاحة 50 ألف قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 600 و1200 متر مربع كأراض عائلية بنظام المزاد العلنى للقادرين من ذوى الدخل فوق المتوسط بما يستوعب نحو مليون مواطن.
إضافة إلى بدء تنفيذ برنامج لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة ويتضمن إنهاء جميع مناطق الخطورة الداهمة بعدد 30 منطقة خلال عام بتوفير نحو 12 ألف وحدة سكنية بديلة والانتهاء من باقى المناطق غير الآمنة بعدد 360 منطقة بإجمالى 198 ألف وحدة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى حتى عام 2017، وتعبئة الجهود التطوعية والأهلية بالإضافة لتحفيز مبادئ المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص للإسراع بتنفيذ البرنامج.
وفى المدى القصير، طبقًا للخطة، سيتم أيضًا تنفيذ عدد من المشروعات القومية ذات المردود التنموى المرتفع وعلى رأسها البدء فى المرحلة الأولى لتطوير إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى وسيشمل هذا المشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد وتنمية وادى التكنولوجيا والاسماعيلية الجديدة وضاحية الأمل وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، أما المشروع الثانى فيتمثل فى تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى من خلال إنشاء مدينة مليونية بالعلمين وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.
وإضافة إلى ذلك سيتم استصلاح 400 ألف فدان والمشروعات الداعمة للتنمية بشمال سيناء، أما المشروع الثالث فسيكون تنمية محافظات شمال الصعيد وذلك من خلال إنشاء المحاور العرضية للتنمية بالصعيد والمشروعات التنموية القائمة عليها، وزراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى (نباتات عطرية وطبية ) على المياه المعالجة، أما المشروع الرابع فيتمثل فى تنمية جنوب مصر ومنطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة.
وفى هذا السياق قامت الحكومة بتشكيل مجموعات عمل لكل مشروع من المشروعات القومية التى قطعت شوطًا فى تنفيذها وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات ذات الصلة بالمشروع محل البحث والتقويم وتتولى هذه المجموعات مراجعة الدراسات والمشروعات السابقة التى أعدتها وزارة «التخطيط والتعاون الدولى» وكذا الوزارات الأخرى ذات الصلة وبصفة خاصة وزارة الإسكان لاسيما هيئة التخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الموارد المائية والرى.
ولفتت الخطة إلى أنه إلى جانب ذلك يتم متابعة الموقف التنفيذى على الطبيعة مع تكثيف الزيارات الميدانية للمحليات وتحديث المخططات والخرائط الاقتصادية للأقاليم والمحافظات فى ضوء المستجدات ووفقًا للمزايا النسبية والتقويم الواقعى للموارد المحلية، إضافة إلى مراجعة الاعتمادات المالية المقررة لهذه المشروعات بالخطة،وتقرير أولويات التنفيذ مع إعطاء السبق الأول لمشروع تنمية سيناء فى ضوء الاعتبارات الاستراتيجية للأمن القومى والتطورات والمستجدات الراهنة.
وتشمل خطة العمل تدارس موقف المشروعات القومية التى لم يحسم القرار بشأنها وذلك توطئة للنظر فى امكانية إدراجها بالخطة التنموية وتوفير الاعتمادات لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل مشروع منخفض القطارة ومشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية.
وأفادت خطة العمل أنه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بوجه عام فإن جميع الإجراءات التى سيتم اتخاذها على المدى القصير تستهدف زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك «المركزى» من 15.5 مليار دولار فى الوقت الحالى إلى 25 مليار دولار فى نهاية يونيه 2013، وكذا زيادة الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 18%، إضافة إلى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالى الجارى بما يحول دون تزايد حدة مشكلة البطالة علاوة على برنامج تشغيل عاجل يستهدف توفير 195 ألف فرصة عمل منها 100 ألف خلال العام الجارى.
وأوضحت خطة العمل أن البرنامج الشامل للتشغيل العاجل سيكون فى مشروعات عامة صغيرة ومتناهية صغر بدعم مالى من البنك الدولى قيمته 200 مليون دولار.
وأعدت الحكومة طبقًا للخطة اجراءات جديدة لمواجهة التضخم، أهم هذه الإجراءات يتمثل فى تشكيل مجموعة عمل من ممثلى البنك «المركزى» والوزارات والجهات الرسمية المعنية بالإضافة لممثلين من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلكين تتولى «متابعة اتجاهات وأسباب التضخم» خاصة بالنسبة لأسعار السلع خاصة الغذائية، وسيتم من خلال هذه المجموعة تقييم مصادر الضغوط التضخمية وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها.
