اليوم.. «القضاء الإدارى» ينظر الطعن على ميزانيات «المحامين»

كتبت ـ إنجى نجيب


تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الطعن المقدم من إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، على قرار تمرير ميزانيات النقابة فى الجمعية العمومية المنعقدة فى أكتوبر الماضى بناءً على ما أكده بأنه يخالف صحيح أحكام القانون، فضلاً عن عدم عرضها أعضاء النقابة مصحوبة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها.
ودعا سعودى لعقد مؤتمر صحفى اليوم الساعة الثانية ظهرًا، عقب الانتهاء من جلسه الطعن لمناقشة عدة موضوعات، حول أزمات نقابة المحامين متمثلة فى مشكلة محامين مطاى والطريق إلى انفراج الأزمة، والإجابة عن التساؤل حول لماذا يرفض المحامون ضريبة القيمة المضافة على حق الدفاع، ومن بدد ثروات نقابة المحامين، وأسباب تعثر تراخيص مبانى نقابة المحامين، كما يقدم مبادرة للخروج من أزمة شروط تجديد الاشتراك، ويروى حقيقة ما حدث ليلة اعتصام المحامين داخل النقابة.
وفى السياق ذاته قام المحامون بتنفيذ الإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أمس بناءً على قرار النقيب سامح عاشور والمجلس، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وقام عاشور بتشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، ورصدت مجالس النقابات الفرعية، مؤكدًا أن أى مخالف للقرار سيتم تحويله للتأديب ووقفه عن العمل.
وشدد عاشور على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو فى غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أى من القضاة، أو موظفى المحاكم، مضيفًا أن الدائرة التى أصدرت الحكم على محامى مطاى بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامون أمامها دون سقف زمنى سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، لافتًا إلى أن النقابة بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق المحامين المحبوسين فى مطاى، يتضمن شقًا عاجلاً بوقف التنفيذ.
وعلى جانب آخر أعلن عاشور خلال الاجتماع الذى عقده مع النقابات الفرعية الخميس الماضى، عن عقد مؤتمر النقابات الفرعية مع النقابة العامة 25 مارس الجارى منذ العاشرة صباحًا، بالمحكمة الإدارية العليا مع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النقابة على حكم محكمة القضاء الإدارى، بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، إضافة لحضور جميع المحامين.
وأكد عاشور خلال الاجتماع أن قرارات ضوابط الاشتراك الصادرة من النقابة بداية العام الجارى ليست قراراته هو ـ كما يدعى البعض ـ بل هى نابعة من مطالب الجمعية العمومية منذ سنوات بتنقية الجداول من غير المشتغلين.