التصالح فى 450 قضية ضريبية بحصيلة 1.5 مليار جنيه
إسلام عبد الرسول
كتبت ـ إسلام عبدالرسول
قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للإسراع فى تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للشركات والممولين فى خطوة جادة لتحسين مناخ العمل والاستثمار.
وتابع: تم بالفعل تشكيل 25 لجنة على مستوى الجمهورية منها 15 لجنة خاصة بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامه بشأن ضريبة القيمة المضافة برئاسة من هم ذوى الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائى وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة.
وأضاف: لجان إنهاء المنازعات، انتهت من حل 450 نزاعًا حتى الآن حققت منهم ما يقرب من 1.5 مليار جنيه ضرائب متفقًا عليها.
وأكد سامى أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون فى إنهاء النزاع بتقديم طلب بالمأمورية التابع لها الممول والتى تقوم بإحالته إلى اللجنة المختصة خلال 5 أيام وإذا ثبت جدية الطلب يتم اخطار المحكمه أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لايقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر وتبحث اللجنة الطلب المقدم وإذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهة المنظور أمامها النزاع.
وأوضح أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حالة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء النزاع من خلال اللجنة باستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التى كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.
