احتجاب 11 صحيفة عن الصدور اعتراضا علي المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير والحبس القضائى

تحتجب اليوم 11 صحيفة يومية خاصة وحزبية  عن الصدور احتجاجا على انتهاك الحريات الصحفية فى مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الجارى والذى لا يفى بمطالب الجماعة الصحفية فى توفير ضمانات حرية الرأى والتعبير وإلغاء الحبس فى قضايا النشر ويسمح بتعطيل الصحف ومصادرتها بأحكام قضائية.
 
وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بـ7 مطالب تتضمن إلغاء الحبس فى قضايا النشر على أن ينظم القانون العقوبات البديلة والممثلة فى غرامات مالية كما هو معمول به فى البلدان الديمقراطية والمطالبة بتحصين الصحف ووسائل الاعلام ضد المصادرة والغلق  وهو ما لم يتحقق ـ إضافة إلى استبعاد المادة التى تنص على أن الصحافة سلطة شعبية رابعة الأمر الذى لم يف  بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة.
 
وقال حسين عبدالرازق الكاتب الصحفى والنقابى السابق أن النص على جواز غلق الصحف وتعطيلها بأحكام القضاء ليس ضمانة كون غلق صحيفة بحكم قضائى يعد عقوبة جماعية يقع ضررها على كل العاملين بها صحفيين وإداريين وعمال والأصل أن يعاقب فقط من ارتكب جريمة نشر وبالتالى كان ينبغى تحصين وسائل الإعلام ضد التعطيل والمصادرة .
 
وتشمل الصحف التى ستحتجب   «المصرى اليوم»، «التحرير»، و « المصرى اليوم » و«الوطن»، «الصباح»، «الشروق»، «الوفد»، «الأهالى»، «الأسبوع»، «الأحرار»، «الفجر». حيث تحتجب الصحف الحزبية فى موعد صدور أو عدد تال للثلاثاء.
 
وآلية احتجاب الصحف احتجاجاً على قمع الحريات والأعتداء على الصحافة المصرية سلاح احتجاجى لجأت له الجمعية العمومية عندما لوحت الجمعية العمومية الطارئة فى 2006 باستخدامه وفى مقدمتها الصحف القومية لمواجهة قانون اغتيال الصحافة المصرية والذى قام مبارك بالغائه استجابة لضغوط الجماعة الصحفية.
 
وفى 9 يوليو 2006 نفذت عدد من الصحف الخاصة الاحتجاب احتجاجا على تعديلات فى قانون العقوبات لإلغاء الحبس فى قضايا النشر أبقت على الحبس فى جريمة سميت بالطعن فى الذمة المالية وانطلقت المظاهرات من الصحفيين أمام مجلس الشعب.