أزمة بين «البرلمان» و«الحكومة» بسبب تعديلات «الإجراءات الجنائية»

كتبت ـ فريدة محمد


تستعد اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، لتقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بعد تأخر المشروع الذى وعدت الحكومة بتقديمه، يأتى ذلك بينما انتقدت اللجنة التشريعية كثيرًا عدم مناقشتها للمشروعات المُقدمة من الحكومة داعية لإعطاء أولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وانتهى الأمر لإعطاء مهلة أخيرة للحكومة حتى أول مارس ولم تقدم شيئًا حتى الآن.
وعقب ذلك أعلنت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، إعداد قانون كامل للإجراءات الجنائية، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشته باللجنة وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب عبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: «الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك».
واقترح النائب أن تكون المادة بعد التعديل: «الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد سنة من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك».
وذكر النائب أن التعديل يستهدف تقليص المدة لكى تتم الاستفادة من هذه المضوبطات، خاصةً أن الفترة الزمنية الطويلة أدت إلى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بسبب «تكهين» الكثير من هذه المضبوطات.
ويأتى تحرك اللجنة بعد شهور على مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديلات على القانون عقب العمل الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية، حيث أعلن الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجنازة فى ديسمبر الماضى، انعقاد اللجنة التشريعية بشكل دائم لإعداد تقرير يتضمن تعديلات للقوانين.
وكلفت اللجنة التشريعية وقتها الحكومة بتقديم تعديل كامل أعقبه عقد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عقد ورش عمل لتقديم التعديل وتوقف الحديث عن القانون بعد ذلك، خاصة بعد ترك العجاتى للوزارة وتولى المستشار عمر مروان لها.
الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من النواب كانوا قد قدموا عددًا من المشروعات لتعديل القانون ومنهم تحالف «دعم مصر»، بخلاف مشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، والنائب عبدالرحيم على، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، وعدد كبير من النواب.