أزمة فى «البرلمان» بسبب تعديلات «الإجراءات الجنائية»

كتبت ـ فريدة محمد


 تستعد اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، لتقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بعد تأخر المشروع الذى وعدت الحكومة بتقديمه، يأتى ذلك بينما انتقدت اللجنة التشريعية كثيرًا عدم مناقشتها للمشروعات المُقدمة من الحكومة داعية لإعطاء أولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وانتهى الأمر لإعطاء مهلة أخيرة للحكومة حتى أول مارس ولم تقدم شيئًا حتى الآن.
وعقب ذلك أعلنت اللجنة التشريعية إعداد قانون كامل للإجراءات الجنائية، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشته باللجنة وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب عبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: «الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك».
واقترح النائب أن تكون المادة بعد التعديل: «الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد سنة من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك».
تفاصيل صـ4