حقوق المرأة بين الإسلاميين والليبراليين

 
 
 
تعددت المخاوف بالآونة الأخيرة حول مستقبل حقوق المرأة المصرية بعد وصول الإخوان للحكم، ولعل الخلافات حول مواد اللجنة التأسيسية المتعلقة بحقوق المرأة كان لها الدور الأبرز فى اشعال وتزايد تلك المخاوف خاصة أن تلك المواد قد شهدت نقاشًا إعلاميًا بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية وتبادل الطرفان الاتهامات، ولكن ما هى حقيقة تلك الخلافات وهل بالفعل حقوق المرأة المصرية فى خطر وهناك اتجاه للتخلص من مكتسبات المرأة عبر السنوات العشر الماضية.. سعينا لمناقشة تلك القضية بين طرفى النزاع حيث مواجهة القيادات النسائية الإسلامية والليبرالية بتلك التساؤلات والوقوف على أوجه الاختلاف.
 
 
القيادية الإخوانية بشرى السمنى: عقيدة الجماعة لا تعترف بتولى المرأة لمنصب الرئيس
 
 

 
 
 
فى البداية حاورنا القيادية الإخوانية بشرى السمنى، والتى كانت عضوًا بمجلس الشعب بالدورة الماضية عن محافظة الإسكندرية وعضوًا بارزًا بنقابة المعلمين والتجاريين، والتى أكدت فى حوارها أن الدستور يسعى لتمكين المرأة من حقوقها ولا يخل بها كما يزعم أصحاب التيارات الليبرالية، وإن الإخوان المسلمين يقدرون المرأة ويؤمنون بها كقيادة نسائية أمامها جميع المجالات باستثناء منصب رئاسة الجمهورية.
وصرحت إنه لا صحة بأن الرئيس لم يقدر المرأة بل على العكس البرلمان الماضى سعى لتمكين ومساعدة المرأة المعيلة ولم يكن هناك نية لإلغاء الخلع أو غيرها من بحقوق المرأة.
■ هل ترى أن هناك إهدارًا لحقوق المرأة بنصوص الدستور المقترحة؟
- مطلقًا.. فالدستور الجديد راعى حق المرأة كثيرًا بجميع مواده وأعلن أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وراعى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وكل ذلك وفقًا لأحكام الشريعة، وللعلم الـ230 مادة بالدستور المصرى تم صياغتها من أجل المواطن المصرى على أساس المساواة وإذا أردنا أن نفصل فى كل مادة للمرأة فهذا يعنى اعتراف منا وكأنها مواطن من الدرجة الثانية.
■ لكن ما السبب وراء تلك المشاجرات والاختلافات؟
- الإعلام وتهافت القوى الليبرالية على الادعاء بأن من أعد هذا الدستور هو القوى الإسلامية فقط وأن هناك انتهاكًا وعوارًا للمواد المتعلقة بحقوق المرأة ويكفى أضاف لها حق الإبداع للمواطن المصرى وحقوق الطفل المصرى.
■ وكيف ترى وضع المرأة بعد ثورة 25 يناير؟
- وضع المرأة الآن فى تحسن ملحوظ ولكن مازالت لم تشارك بشكل كبير فى مؤسسات الدولة، وهذا ليس تقصيرًا من الإدارة لأن المؤسسات المصرية مازالت تعانى فساد النظام السابق وبحاجة لإعادة هيكل ومع هذا فهناك سيدتان بالحقائب الوزارية والبرلمان الماضى شهد دخول المرأة عبر انتخابات حرة وليس بالكوتة أو بالتعيين، وستشهد الفترة القادمة ظهورًا ملحوظًا للمرأة بمجال السياسة سواء من خلال الكوادر النسائية لحزب الحرية والعدالة أو غيرها من الأحزاب الأخرى، ولست مع من يدعى أن المرأة حقوقها قد انتهكت من قبل الأحزاب الإسلامية ويكفى فخرًا للمرأة أن تصل للبرلمان بالانتخاب وليس بالتعيين كما كان فى ظل النظام السابق.
 
 
 
هدى بدران: «الستات» فقدن الثقة فى الإخوان.. والدستور يعود بنا للخلف
 
 

 
 
الدكتورة هدى بدران، رئيس جمعية رابطة المرأة العربية، ترى أن الدستور الحالى يمثل انتهاكا لحقوق المرأة وتراجعا للمكاسب التى حصلت عليها العشر سنوات الماضية وترى أن المرأة الآن تعانى من محاولات لسرقة حقوقها بدعوى الشريعة الإسلامية وأن هناك محاولات للتخلص من التشريعات الخاصة بالمرأة، وحول رؤيتها لوضع المرأة الآن وحقوقها يدور هذا الحوار.
■ ماذا عن مواد المرأة بالدستور الجديد؟
- هناك محاولات لانتهاك حقوق المرأة بدعوى الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الحالى تعتبر ضد المرأة الفقيرة بالأخص لأنها للاسف هى التى لا تتمكن من ادارة أمور حياتها، كما أنهم يريدون إباحة زواج القاصرات أيضا، وعندما يتعمدون أن تتم أزالة المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر بحجة عدم وجودها بمصر رغم أنها موجودة بالفعل فهناك زواج للقاصرات بالقرى والنجوع ولهذا أرى أن هذا الدستور ضد المرأة الفقيرة بالأخص.
■ كيف ترى وضع المرأة الآن؟
- المرأة المصرية وضعها بعد ثورة يناير أصبح سيئاً للغاية فرغم أنها شاركت منذ اللحظة الأولى ونادت بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية إلا أنهم الآن يسعون لأن تتراجع للخلف سنوات وتلزم المنزل ولا تتعلم وتصبح اداة للانجاب فقط.
■ ماذا عن تشريعات المرأة؟
- بالبرلمان الماضى الذى لم يكن به سوى عدد قليل من السيدات اغلبهن من الأحزاب الإسلامية وللاسف أصواتهن كانت ضد حقوق المرأة كانت هناك نية لاجازة الطلاق الغيابى وبالتالى فتح المجال أمام تعدد الزوجات دون علم الزوجة وأيضا كان هناك رغبة فى إلغاء الخلع رغم أنه مطابق للشريعة الإسلامية، كما سعى البعض لتحريم تنظيم الإسرة واجازة ختان الاناث والزواج المبكر لهن بدعوى أنه من أمور الشرع، ولولا حل البرلمان لكانت تشريعات المرأة مهددة بالالغاء والتعديل على مرأى الإسلاميين وهواهم، بالعكس فكانت اصواتهن عورة وإذا ظهرت كانت ضد المرأة وهناك عضوات أكد أن التحرش راجع للفتاة لأن ملابسها ملفتة وطالبت بإلغاء قانون التحرش واخرى اكدت أن الخلع غير شرعى ويكفى أن الحزب رفض ظهورهن باعلانات الانتخابات وكأنهن عورة.
■ هل تأملى أن تصل المرأة للبرلمان المقبل؟
- المرأة الآن فقدت الكوتة بالبرلمان ودورها السياسى فى تقلص نتيجة محاولة الأحزاب الإسلامية تهميشها، وكذلك لم تحصل على حقائب وزارية ومن المتوقع أن تفقد مزايا العمل بمجال القضاء ولا أعتقد أنه من الممكن أن تصل المرأة لمنصب رئيسة وزراء فى زمن الإخوان المسلمين هذا بالاضافة إلى أن بالفضائيات الدينية اختصرت دور المرأة في الحياة كوسيلة للمتعة والانجاب وتلك اكبر أهانة للمرأة المصرية.
■ ولكن هناك مستشارين للرئيس سيدات؟ وماذا عن فكرة أن تكون هناك نائبة للرئيس؟
- نعم ولكن جميعهن تابعات للتيار الإسلامى ولا يوجد ممثلات للتيار المدنى ولا يوجد لدية نية أن يكون نائب الرئيس امرأة؟
■ وماذا عن الانتخابات الرئاسية المقبل، فهل تشهد ترشح امرأة بها؟
- نقوم بالفعل بعمل جولات بالمحافظات والقرى والنجوع لتوعية النساء بحقوقهن وعدم التخلى عنها ونركز على الوعى الدينى لأن الأحزاب الدينية تستغل الجهل والأمية وتستقطب السيدات لها بدعوى الشريعة ولهذا نسعى للقضاء على الأمية ونعمل على اعانة المرأة المعيلة والفقيرة، ولكن للأسف تواجهنا مشاكل الفقر والأمية لأن السيدات بالنجوع لديهن ثقافة ذكورية بأن الرجل هو العائل فقط رغم أن هناك 25٪ من الأسر تعيلها سيدة و2مليون طفل يعملون، لأن تشريعات الإخوان من تلك، ورغم كل ذلك لو استمر الوضع الراهن من تمرير دستور ينتهك حقوق المرأة والطفل فلا اعتقد أنه ستقبل امرأة على الترشح فى مثل تلك الظروف المكبلة لحقوق المرأة.
■ ماذا كان رد الفعل لتلك المجهودات؟
- لم يعد المواطنون كالسابق فقد أصبح لديهم وعى بأن هناك انتهاك لحقوقهم بالدستور وبالدولة ولم تنصلح أحوال البلاد لهذا لا اعتقد أن الانتخابات المقبلة سواء برلمانية أو رئاسية ستكون من نصيب القوى الإسلامية فقد فقدوا مصداقيتهم لدى المواطنين.
■ كيف ترى إدارة الرئيس لأزمات البلاد؟
- للأسف لا أرى أى إدارة ناجحة فالبلاد على صفيح ساخن والأزمات والكوارث تتوالى والإخوان المسلمون لا ينصتون ويسمعون أصواتهم فقط وبالتالى اصبحوا مثل النظام السابق.
■ ماذا تأملى للمرأة المصرية؟
- لدى أمل أن تنعم المرأة بحياة كريمة فى دولة مدنية تحترم حقوقها ولا تتعرض لانتهاكات كشوف العذرية والتحرش والعنف المتزايد بعد الثورة، وأن تحصل على ما تحصل عليه المرأة بالعلم من حق التعلم والعمل والمساواة والحرية والديمقراطية، وهذا لن يحدث فى ظل النظام الحالى الذى يريد نزع حقوق المرأة.
■ كيف ترى دعوات اسقاط النظام وعزل الرئيس؟
- هذا الأمر متروك للإدارة الشعبية ومدى القبول والرفض لقرارات الرئيس وتأثيرها على البلاد.
■ هل تتوقعى أن يكمل الرئيس مدته الانتخابية كاملة وسط تلك الصراعات بين القوى الإسلامية والمدنية؟
- البلاد الآن أصبحت منقسمة لجبهتين وستظهر حكمة الرئيس وقدرته على إدارة البلاد إذا سعى للم الشمل وتوحيد الصفوف والرضوخ لطلبات الأغلبية، وهذا الأمر متروك لتطورات الأحداث.