بعد 13 عاماً.. المالية تفرج عن «فكة» الحكومة

كتبت - إسلام عبد الرسول

قررت وزارة المالية إلغاء قرار صادر منذ 2004 خاص باحتجاز أى مستحقات بالشلن أو القروش فئة 4 قروش و5 قروش وتحويلها إلى إيرادات الدولة وحرمان الجهة منها.
ولفت القرار إلى أن بنك الاستثمار القومى كان يتلقى شيكات من الجهات الحكومية بمبالغ متضمنة كسورا بـ«الشلن»، وكان هذا يحدث مشكلة عند الصرف وعند الخصم من حسابات تلك الجهة لذا كان يتم استبعاد الفكة من حسابات الجهات الحكومية وإضافتها إلى إيرادات الحكومة.
وتتخذ وزارة المالية إجراءات حالية للدفع الإلكترونى والتحصيل الإلكترونى وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية على جميع الجهات الحكومية ومنع استخدامها مع إغلاق الوحدات الحسابية خارج البنك المركزى، وهو ما دعا إلى إلغاء وزارة المالية القرار السابق باحتجاز الفكة وبدء صرفها للجهات الحكومية المختلفة وتحويلها إلى حساباتها مباشرة بالجهات الحكومية.
يأتى هذا فى الوقت الذى احتجزت فيه وزارة المالية 8.8 مليار جنيه من حسابات الصناديق الخاصة قيمة حصة الـ10% من إيرادات تلك الصناديق.
وبمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة فإن لوزارة المالية الحق فى الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ إجمالى رصيدها حتى الآن 63 مليار جنيه.
وأكدت مصادر أنه لا تغيير فى المعاملة المالية للصناديق والحسابات الخاصة فى الموازنة الجديدة وسيتم الاكتفاء بنسبة الـ10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق.
وقالت: إن هذا الامر صعب جدا، حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التى تمتلك أرصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية قاربت على الانتهاء من آليات الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأوضحت أن النظام الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الاجور والمرتبات، فضلا عن تمويل المشروعات التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق.