«الإخوان» تحاصر مجلس الدولة أثناء نظر دعوى بطلان «الدستورى»

تصوير: أيمن فراج
 
لوحت مصادر بوزارة العدل لعدد من القضاة بأنهم فى حال اشرافهم على الاستفتاء الدستورى المقبل سوف يرفعون مكافآتهم إلى عشرين ألف جنيه مكافأة لهم إذا خرجوا عن التوصية الموجهة من جانب قضاة مصر وبقية نوادى قضاة الاقاليم بأغلبية الآراء والتى تم الدعوة فيها إلى مقاطعة الاشراف على الاستفتاء الدستورى القادم والذى حدد له الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.
 
وفى هذا السياق كشف المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لـ«روزاليوسف»:  عن خطورة الإجراءات التى تتم فى هذا الطريق من الناحية القانونية والدستورية.. إضافة إلى بطلان قرار الرئيس محمد مرسى نفسه الداعى إلى تحصين إعلانه الدستورى.. ومن ثم تحصين دعوته للاستفتاء على الدستور.
 
وأشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتخصص فى النظم السياسية والانتخابية بأنه لا يجوز بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى التاسع عشر من شهر مارس 2011 أن تقوم أية جهات أخرى غير الهيئات القضائية بالإشراف على صناديق الاستفتاء.. مشددًا على أن النص الخاص بوجود قاض على كل صندوق هو نص دستورى تم استفتاء الشعب عليه.. ومن ثم إذا شاركت قطاعات أخرى غير القضاة يصبح باطلا من الناحية الدستورية والقانونية والواقعية.. ومن ثم يصبح الدستور نفسه باطلا وألمح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن الرئيس محمد مرسى لا يملك حق تعديل الإعلان الدستورى الذى أشرف عليه الشعب خلال العام الماضى ومن ثم يصبح أى إعلان دستورى جديد أو قرار يصدر منه منذ هذه اللحظة وحتى طرح الدستور للاستفتاء الشعبى باطلا لأن مؤسسات الدولة قد أكتمل بناؤها من الناحية الدستورية وبالتالى لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر تشريعا دستوريا.
 
على جانب آخر ظهر اتجاه قوى داخل مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية يقضى بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الدستورى الجديد.. وهو ما يعنى أنه فى حال حضور عدد محدود من القضاة دون الالتزام بتوصيات جمعياتهم العمومية بنوادى القضاة على مستوى الجمهورية يصبح الاستفتاء والدستور باطلين.
 
وفيما له صلة علمت «روزاليوسف» أنه تم تعيين المستشار على عرفات رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة وهو ما يعنى احتمالية تعيينه رئيسا للمكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات التى سيتولى رئاستها المستشار سمير أبوالمعاطى محكمة استئناف القاهرة وفقا لنص الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى والذى يحدد طبيعة تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتى يحق لها الاشراف على الانتخابات التشريعية بغرفتيها الشعب والشورى وكذلك الاستفتاءات الشعبية القادمة.
 
كما حذرت مصادر من محاصرة جماعة الإخوان المسلمين لمجلس الدولة اليوم أثناء نظر الدعوى القضائية المقامة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والخاصة ببطلان الإعلان الدستورى الأخير.