اقتصادية قناة السويس: قرار 800 و488 خاصان بوزارة النقل

كتبت - سمر العربى

أصدر المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً، بشأن التصريحات الخاصة بقرارى وزارة النقل رقم  488 لسنة 2015، وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنيين بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، بالتأكيد أن هذين القرارين هما قراران وزاريان لوزارة النقل صدرا بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحرى، وقد جاء هذان القراران معممين على جميع الموانئ البحرية.
وأشار المركز الإعلامى إلى أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازى معاً، حيث تتم حالياً دراسة تداعيات انسحاب تحالف كى لاين العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث ما يترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
 وإذ تؤكد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها جراء بعض القرارات التى ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها وان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهداً فى سبيل الوصول إلى حلول تلبى رغبات أى تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحرى، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ ومن ثم زيادة موارد الدخل القومى، وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة يستدعى الأمر دراسة  الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية، ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم.
وكشف بيان المنطقة الاقتصادية أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، حيث قامت الهيئة بالإعلان عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعلياً خلال منتصف العام، مما يسهم فى جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.