السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القوى المدنية تنقسم حول الزحف للاتحادية وتترك القرار النهائى للشباب




رفضت جبهة الانقاذ الوطنى المشكلة من اغلبية الاحزاب المدنية اصدار قرار بالزحف نحو قصر الاتحادية جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته الجبهة مساء امس واكتفوا بدعوة الجماهير للتظاهر اليوم لاسقاط الاعلان الدستورى ومسودة الدستور.
 
وكانت الجبهة قد شهدت خلافات حول هذا الأمر ما بين من أيد لأن التظاهرات ستكون سلمية ومن اعترض خوفا من ان يتسبب هذا الامر فى صدام بين الشباب ومن يقومون بحماية قصر الاتحادية. 
 
وأكدت قيادات داخل الجبهة انهم لن يستطيعوا فرض وصايتهم على الشباب وانهم تركوا لهم الحق فى حرية اتخاذ القرار، ويأتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه قوى ثورية انها ستقوم بمسيرة سلمية مساء اليوم الثلاثاء نحو الاتحادية.
 
وكان لافتا خلو البيان الذى اصدرته الجبهة عن الخطوات التصعيدية التى هددت بها فى حالة عدم وقف الاستفتاء على الدستور وسحب الاعلان الدستورى حيث اكتفت بالهجوم على الرئيس واصفة دعوة الاستفتاء على الدستور بالباطلة.
 
وفى المقابل يقوم اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ونواب مجلس الشورى والشعب المنحل بتحركات جماهيرية من أجل حشد الجماهير للتصويت بنعم على الدستور حيث اكد عدد من النواب أنهم ينظمون لقاءات جماهيرية على مستوى المحافظات للتوعية بالدستور وترفع اللقاءات شعار «الاستقرار».
 
ومن جانبها اكدت مصادر بجبهة الانقاذ انها لن تتجه لمقاطعة الاستفتاء على الدستور بل الحشد من اجل التصويت بلا ومن جانبه قال عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف نرفض فكرة السلبية فى الممارسة السياسية والتصويت بـ«لا» افضل من المقاطعة.
 
ومن جانبه حذر عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بالشورى مما اسماه « الزحف نحو الاتحادية وقال لا شك ان الحرس الجمهورى سيتصدى لاى تحركات غير طبيعية، وسوف نقوم بتشكيل دروع بشرية حول الاتحادية لحمايته.
 
واضاف الكومى «الاستقطاب سيتصاعد اذا استمر الامر على ما هو عليه وقد يصل الى حد الصدام فتنظيمهم لمليونيات دفعنا لتنظيم تظاهرات حاشدة فى النهضة وذهابهم الى الاتحادية سيدفعنا ايضا لذلك.
 
واتهم الكومى بعض القوى التى تتظاهر بانها لا تسعى لاسقاط الدستور بل الرئيس من أجل اجراء انتخابات رئاسية جديدة واضاف «الاعتراض يأتى بسبب المادة الخاصة باستكمال الرئيس لولايته.
 
وقال ان التظاهر حول المحكمة الدستورية كان سلميا ومن الطبيعى ان تعلق المحكمة عملها لان الجمعية التأسيسية حلت نفسها بنفسها بعد تسليم الدستور للرئيس