المالية تحذر الحكومة من «حرق الموازنة»

كتبت - إسلام عبدالرسول


حذرت وزارة المالية، الجهات الحكومية من تكرار ظاهرة «حرق الموازنة» واستنزاف الارصدة المتبقية فى مخصصات الجهات الحكومية قبل نهاية العام المالى فى امور غير ضرورية لعدم ردها لوزارة المالية مجددا، وتسارع وزارة المالية الزمن لاخراج الحسابات الختامية للعام المالى الحالى الذى شارف على الانتهاء بأفضل صورة وبأقل زيادة فى عجز الموازنة عن النسبة المقدرة فى الموازنة المعتمدة وسط توقعات بوصول العجز فى السنة المالية الحالية 10.1%.
وأكدت مصادر مسئولة فى وزارة المالية فى تصريخات خاصة لـ»روزاليوسف» أن الوزارة تعانى من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة فى آخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل اى فوائض متبقية لوزارة المالية ما يهدر على الاقل 50 مليار جنيه سنويا بسبب تلك الاعمال.
وأضافت المصادر أن عدداً من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج الى رصف بالاضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية الى بداية شهر اغسطس لاستنزاف اى اموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكدت المصادر أن عدد الجهات التى تقوم بتحويل ما تبقى من اموالها بنهاية العام محدود للغاية.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تقوم بمجهود كبير لمنع ذلك لتجنب زيادة العجز فى الموازنة ولا يكف الجهاز المركزى للمحاسبات عن التنبيه على الجهات الحكومية بحظر المخالفة ولا حياة لمن تنادى.
ووضعت الوزارة ضوابط وزعتها على جميع الجهات الحكومية لوقف نزيف الموازنة شملت الضوابط أن يكون يوم20 يونيو هو آخر يوم عمل حكومى ولا يجوز الصرف بعد هذا اليوم إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات وان تجاوز ذلك سيخضع للمساءلة القانونية.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية باقفال حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية العام وعدم تركها مفتوحة.
وقالت وزارة المالية إن على الجهات الحكومية عدم تجاوز النسبة المحددة فى قانون الموازنة وهى 1/12 من مخصصاتها السنوية دون الرجوع لوزير المالية مع تحويل ما تبقى من اعتماداتها إلى وزارة المالية.
وحظرت وزارة المالية قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات فى هذا الشهر بغرض استنزاف الارصدة وكذا حظر التعاقد نهائيا على أى مشتريات أو الخصم من الارصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد البنود.