الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مـَن يحمى المصريين من نصب «التسويق الشبكى»؟

مـَن يحمى المصريين من نصب «التسويق الشبكى»؟
مـَن يحمى المصريين من نصب «التسويق الشبكى»؟




على الرغم من أن لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية قد حسمت الجدل الفقهى حول التسويق الالكتروني، وذلك بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين فى هذا النوع من المعاملات التجارية، وأصدرت دار الإفتاء فتوى خاصة فى حكم (التسويق الشبكي) من خلال شبكة الإنترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها، وازدياد الشكاوى منها ومن آثارها وعدم توافر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل هذه الشركات، فلا توجد قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها مع غياب للرقابة المالية وذلك بمنتصف عام 2013.
وأضافت أن الكثير من دول العالم قد منعت قانونا فيه التعامل مع شركات التسويق الهرمي، التى تتلطى خلف ستار التسويق الشبكي، المشرع قانونيا، للتحايل على القوانين والحفاظ على سمعتها عالميا، والتى تبيع منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات والمجوهرات وباقات العطل السياحية.
وقالت الدار فى فتواها إنه تبين لأمانة الفتوى بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة على محاذير تمنع حلها مما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشترى المسوق وحيث تحققت فيها الصورية فى السلعة محل التسويق التى صارت مجرد وسيلة للاشتراك فى النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجا إليها بالفعل وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا صعبا وملموسا يحتاج إلى علاج حقيقى وحاسم بالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة التى تجرى بها هذه المعاملة هى مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء فانه مع توسط السلعة فى كسب المال هنا إلا أن السلعة لم تعد هى المقصودة فى عملية الشراء بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر، فالمقصد الحقيقى الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح.
إلا أن المتعاملين معها والوكلاء يدعون أن مبدأ عملهم سليم، لطالما أن الترويج للمنتجات أساس عملهم، لكن هذا «غير صحيح»، لأن الترويج للتعامل مع الشركة يكون بهدف تسويق الأرباح وليس بهدف شراء منتج غالى الثمن.
وخلال منتصف عام 2014 أغلقت فرق الرقابة فى فرع وزارة التجارة والصناعة السعودية مكتبا لإحدى شركات التسويق الهرمى فى جدة، واستدعت صاحبته للتحقيق لممارسة التسويق الهرمى والشبكى الممنوع محليا وفى عدّة دول.
وأكدت الوزارة السعودية مسبقا منع التسويق الهرمى أو الشبكي، باعتباره من الأنشطة المحرمة دوليا، والتى لا تقوم الوزارة بتسجيلها فى السجل التجارى لما فيها من تغرير وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، ولما تبين أن الشركات التى تقوم بهذه الأنشطة شركات وهمية، وفى الغالب تقع خارج المملكة وفى ذلك ضياع لحق المستهلك وعدم إمكانية استرجاعه.
وأبلغت الوزارة جميع الغرف التجارية فى المملكة نشر المنع وتعميمه على منسوبيها، والتأكيد على المؤسسات والشركات بعدم مباشرة هذا النشاط.