الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مواطن يستولى على أملاك الدولة مستعينا بخارجين عن القانون بـ«أبوشحاتة»

مواطن يستولى على أملاك الدولة مستعينا بخارجين عن القانون بـ«أبوشحاتة»
مواطن يستولى على أملاك الدولة مستعينا بخارجين عن القانون بـ«أبوشحاتة»




الإسماعيلية ـ شهيرة ونيس

مازال ظلام التعديات يخيم على أملاك المدينة الصغرى «باريس الصغرى» كما لقبت محافظة الإسماعيلية فى الماضى، بعد أن تم التعدى على ما يزيد على 7 آلاف متر من أملاك الدولة من قبل المخالفين والخارجين عن القانون «عينى عينك»، الذين من بينهم مسئولون وصغار موظفين ممن باعوا ضمائرهم وبحثوا على التربح السريع من خلال عباءتهم الوظيفية، وبالأدق «من تحت الترابيزة»، لكن بالتأكيد أن الجهات الرقابية ستأبى التستر عليهم فور العلم بالواقعة.
فبعد أن تم الكشف عن تدليس الموظف الملقب بـ«المليونير» بمشروع تطوير أبوعطوة فى الإسماعيلية واستيلائه على قطع أراضى بناء مستغلا فى ذلك وظيفته، ظهرت مجموعة أخرى من أصحاب الملايين الذين يتوهمون أنهم فوق القانون والمساءلة القانونية، ضمنيا الموظف «م.ع» الشهير بـ«الكلحى»، الذى قام باستئجار مجموعة من البلطجية وسخرهم فى الاستيلاء على أكثر من 7 آلاف متر معدة للبناء بمنطقة أبوشحاتة، التابعة للوحدة المحلية لقرية نفيشة مركز الإسماعيلية.
«روزاليوسف» التقت الأهالى فور العلم بالواقعة، واستمعت إليهم، ورصدت أقوالهم، وذلك استكمالا للكشف عن المخالفين والخارجين عن القانون.
بداية يقول عبدالله أحمد، أحد الأهالي: إن «الكلحى» قام بالتعدى على الطريق وإتلاف مال عام وتكسير الأسفلت، حيث تعود الواقعة إلى أننا فوجئنا بأحد المواطنين ومعه مجموعة أخرى قاموا بالتعدى على الطريق العام وهو طريق مقام منذ سنوات، بل وهو الطريق الرئيسى المؤدى إلى منطقة زراعية مهمة وعدد لا بأس به من منازل الأهالى.
ويلفت عبدالله إلى أن تلك العصابة قامت أيضا بوضع عدد من الأشجار فى نهر الطريق وهذا يمثل تعديا صارخًا، منوها إلى أن تلك الواقعة تم ارتكابها فى 12 يونيو من العام الماضى، وفى 15 من أكتوبر من نفس العام، قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، بإزالة التعدى وإعادة الطريق لوضعه الطبيعى، حتى أن جاء 27 ديسمبر الماضى وتم رصف الطريق بالأسفلت طبقا للخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية.
ويستنكر محمد عبدالكريم، أحد أبناء الإسماعيلية المتضررين، قيام الخارج عن القانون بعد يوم واحد من إتمام عملية الرصف، ودون أى وازع أو رقيب، بتكسير الطبقة الأسفلتية بطول 17 مترا، وحتى الآن مازال الطريق متعديًا عليه، مشيرا إلى أن تعد «الكلحي» لم يكن تعديًا على قطعة أرض ملك الأهالي، لكنه قام بالتعدى على مساحة أرض أثبتت الوثائق والمستندات ملكية الدولة لها.
ويلفت عبدالكريم إلى أن تلك المساحة التى تم التعدى عليها مقام عليها خطوط طرد الصرف الصحى، لم يكن هذا فحسب، بل قام ببيعها إلى مجموعة من المواطنين عن طريق تحرير عقود عرفية وتوثيق توكيلات خاصة بالشهر العقارى بمركز فايد التابع لمحافظة الإسماعيلية، علما بأن تكلفة المساحة التى تم التعدى عليها تتجاوز الـ3 ملايين جنيه.
من جانبه كشف أحد موظفى الوحدة المحلية لقرية نفيشة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، خوفا من البطش به، عن أن جميع الخرائط والبث الجوى للمنطقة، تؤكد أن هذه المساحة المتعدى عليها ملك للدولة، وتمثل طريقًا عامًا، منوها إلى أنه تم الحكم فى القضية رقم 5075 لسنة 2016 جنح المركز التى أقامتها الأهالى شاملة التنفيذ، بفتح الطريق فى وجود قوة أمنية من مديرية أمن الإسماعيلية.
ولفت إلى أنه ليس تلك الوقعة فحسب التى قام بها «الكلحي»، حيث إن هناك نحو 9 قضايا متداولة ضد هذا المتعدى أيضا، حتى بات الأمر مخزيًا للغاية، فى الوقت الذى لم يتحرك فيه ساكن لمحافظة الإسماعيلية، واكتفت فقط بترك الأمر والتعامل معه على أنه شكوى كيدية من الأهالى ضد موظفى الوحدة المحلية، ومازال الأهالى يبحثون عن مسئول يتدخل لحل الأزمة ومعاقبة المتعدي.
وعلى صعيد متصل كشف أحمد العويضي، أحد أبناء الإسماعيلية، أن مسلسل التعديات لايزال مستمرا داخل باريس الصغري، منوها إلى أن هناك «ش.ع.م» موظف لجنة تطوير مشروع أبوعطوة التابع للوحدة المحلية بقرية نفيشة، قام بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 163 مترًا مربعًا، وذلك من خلال وضع اليد غير المقنن، حيث تلاعب بالأوراق الرسمية، وقام بتقديم طلب وضع اليد لقطعة الأرض غير المدرجة بالحصر، علاوة على أنه مثبت أنها عبارة عن مبنى سكنى وبه عدد من السكان وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة.
ويرى العويضى أن ارتكاب تلك الواقعة غير مستبعد بالنسبة لموظف لجنة تطوير مشروع أبوعطوة، خاصة أن خرائط المنطقة بأثرها بحوزته وله أن يفعل ما يشاء ويضع يده على أى قطعة أرض من بين أملاك الدولة اختارها، مادامت الرقابة والمتابعة غائبة وفى متاهة ناهيك أنه تم تسجيل قطعة الأرض سالفة الذكر باسم محمد يوسف عبدالله، وتم التنازل عنها باسم الموظف المذكور نظير 70 جنيهًا للمتر، فى الوقت الذى يسعى فيه إلى بيعها الآن بـ4 آلاف جنيه للمتر.