..وخلافات بـ«الزراعة» حول ضم مصر لاتفاقية «يوبوف» لحماية النباتات

كتب ـ إبراهيم جاب الله

شهدت لجنة الزراعة خلافات بين النواب والحكومة حول انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النبايتة، ورفضت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى خلال اجتماع لجنة الزراعة أمس انضمام مصر للاتفاقية، معتبرة أنها غير دستورية وتخالف المادة 79 و32 من الدستور، داعية زملاءها فى البرلمان إلى رفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.
وحذر النائب محمود هيبة، من سرقة الأصناف النباتية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأصناف النباتية مصرية الأصل تمت سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها، خاصةً أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول ولم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، موضحًا أن من أهم الأصناف التى تمت سرقتها البرسيم الحجازى والقطن وغيرها.
وأوضح هيبة أن الاتفاقية تعد فرصة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل. كما شدد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، على أن الانضمام للاتفاقية يعد فرصة  لعودة الأصناف النباتية التى تمت سرقتها. بينما وافق النائب السيد حسن، على اتفاقية انضمام مصر، لافتًا إلى أن الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى والملوخية، وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج.
ودعا النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة إلى إرسال جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، مشيرًا إلى أننا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية.
واعتبر عماد صفوت مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية، أن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية.
فيما دعا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إلى الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية «يوبوف». وأشار مروان إلى أنه من منطلق الحرص على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام، لابد من الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعًا لتفادى أى ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد المصرى والزراعة المصرية.