الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حق الرد

حق الرد
حق الرد




إيماء إلى ما تم نشره بجريدتكم الموقرة بتاريخ 15 - 2 - 2017 تحت عنوان بالمستندات (البحوث الزراعية)، و(المالية)  يماطلان فى صرف مستحقات الباحثين «مرفق صورة».
اتشرف بالإحاطة أن المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته تنص على إلزام الوزارات والهيئات بأخذ رأى وزارة المالية أولًا فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا أن هناك قرارات الخاصة بزيادة فئة حافز الجودة وتحسين الأداء لأعضاء الكادر البحثى بمركز البحوث الزراعية قد صدرت دون أخذ رأى وزارة المالية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولكن حفاظًا على تشجيع العملية البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فقد وافقت وزارة المالية على تقرير حافز جودة وتحسين الأداء بفئات مالية ثابتة، والتى صدر بها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011 واحترامًا لأحكام القضاء التى نكن لها كل التقدير فقد تمت الموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية عند ورودها والصادرة بأحقية السادة أعضاء الكادر البحثى بمركز البحوث الزراعية فى صرف المقابل النقدى لحافز الجودة وتحسين الأداء خصمًا على أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة بالمركز وفقًا لقرار رئيس المركز رقم 2400 لسنة 2014.
وفى هذا الشأن فإن وزارة المالية والجهات التابعة لها لا تألو جهدًا فى حل أية مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والمتعاملين معها فى جميع المجالات.