قنديل: قرض «النقد الدولى» شهادة ثقة للاقتصاد المصرى

كتب - إبراهيم جاد وعبدالرحمن موسى

افتتح د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعات المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذى يعقد بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء البورصات الأعضاء باتحاد البورصات الأفريقية، ورؤساء وممثلى كبرى المؤسسات المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية.. وتبذل جهودًا كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى.. ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، وأضاف أن مصر الديمقراطية تقدم فرصًا عظيمة للمستثمرين.. حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية، وفى المقابل فإن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجهنا.. ونحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططًا مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها.. واستغلال إمكاناتنا الحقيقية.. بهدف توفير حياة كريمة ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
كما توصلت الحكومة لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. بما يمهد الطريق لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4٫8 مليار دولار لدعم الاقتصادى.. كذلك وبالأهم فإن إقرار الصندوق لمثل هذا الاتفاق إنما يمثل تصويتًا بالثقة لصالح الاقتصاد المصرى.. وهو ما سيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية، والمضى قدمًا فى طريق الإصلاح والتنمية.
وأكد د.قنديل أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين.. وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة.
ويأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2٫2٪ عام 2012-2011 إلى 3٫5 عام 2013-2012، ثم 4٫5 عام 2013-2014 بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7٪ فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة.
وحول رؤية مصر لسبل تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، فقد أوضح د.قنديل أن أفريقيا لديها فرص استثمارية واعدة.. وحان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولى، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة، وأضاف من واقع خبرتى السابقة بشئون القارة والعمل الأفريقى المشترك.. فإننى على ثقة من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة.. فالتقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل النمو يصل إلى نحو 5٪ بحلول عام 2016 وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.