المالكى: قمة عمان ستصوت على عدم ترشيح إسرائيل لمقعد فى مجلس الأمن
إسلام عبد الكريم الأنباء
كتب - إسلام عبدالكريم - وكالات الأنباء
أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، أن «القمة العربية المرتقبة فى العاصمة الأردنية عمّان، ستصوت على مشروع قرار بعدم ترشيح إسرائيل لشغل مقعد فى مجلس الأمن الدولى».
وأضاف المالكي، أنه «سيتم إقرار أربعة مشاريع قرارات فلسطينية تتعلق بالقدس والانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان ودعم موازنة السلطة الوطنية»، مشيراً إلى أن قمة عمّان ستكون نوعية، وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.
وفى سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الفلسطينية من أن إعادة ترامب لتصريحات حول نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب لمدينة القدس، قد ينعكس سلباً على العلاقات الفلسطينية - الأمريكية.
وقال المالكى، إن ما قاله ترامب فى مؤتمر (الآيباك)، حول أن نقل السفارة للقدس ما زال قائماً، يندرج فى إطار محاولة إرضاء اليهود».
فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن السلطات الإسرائيلية «واصلت ملاحقتها للعاملين فى المسجد الأقصى من حُرّاس وسدنة».
وذكرت أن «أجهزة الاحتلال داهمت عدداً من منازل حراس الأقصى، واعتقلت 6 منهم وحولتهم جميعاً إلى مراكز توقيف وتحقيق».
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الاثنين الماضى 4 من حراس المسجد.
يأتى هذا التصعيد بعد منع الحراس عالم آثار يهوديًا من سرقة أحد حجارة المسجد الأقصى القديم.
فيما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إعادة النظر فى سياسة حظر اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك وذلك بناءً على تطورات الوضع الأمنى بعد شهر رمضان القادم.
وذكرت القناة العبرية الثانية، أن نتانياهو خضع لضغوطات اليمين، وينوى السماح باستئناف اقتحامات أعضاء الكنيست بعد 3 أشهر.
ويأتى هذا القرار بعد حظر اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى، منذ اندلاع انتفاضة القدس فى شهر أكتوبر0 2015.
وبينما أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هالى أمام أكبر لوبى مؤيد لإسرائيل فى الولايات المتحدة أن زمن «تقريع» الدولة العبرية «ولّى»، قال نتانياهو إن «إسرائيل ليس لديها صديق أعز من أمريكا، وأمريكا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل».
من جانبه رفض الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، طلب العفو عن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بعد حكم بسجنه 27 شهرا لادانته بتهم فساد.
وقال مكتب ريفلين، فى بيان، إن الأسباب التى قدمها أولمرت فى طلب العفو، بما فى ذلك خدمته لدولة إسرائيل، كانت معروفة لدى المحكمة قبل أن تصدر قرارها بسجنه.
ويمضى أولمرت الذى ترأس الحكومة بين 2006 و2009، حكما بالسجن بعد إدانته بالفساد.
