اجتماع طارئ اليوم بنادى القضاة لحل «المقترح الفتنة»

كتب - أيمن غازى

يعقد اليوم نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن اجتماعا طارئا اليوم ضمن عدد من قضاة الاقاليم الذين يمثلون المجلس الاستشارى لنادى القضاة وذلك لاحتواء أزمة تعديل المادة الخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس القضاء ورؤساء الهيئات القضائية الأخرى «مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة» حيث يجرى نادى القضاة منذ الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة مع مؤسسة الرئاسة من أجل احتواء ما أسماه القضاة «مقترح الفتنة» الذى تقضى تعديلاته بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأوضحت المصادر أن قرار اختيار رئيس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة ثم رشح ثلاثة منهم إلى الرئيس ليتم اختيار أحدهم يعد تجاوزا فيما يخص مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به منذ عقود طويلة، وأنه كان لازما على مجلس النواب كبديل عن مناقشة إحدى مواد قانون السلطة القضائية التى تخص طريقة اختيار الرئيس أن يتم تعديل القوانين المكملة للقضاء مثل قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات باعتبار أنها قوانين تخص طريقة سير العدالة وليس قانونا يخص طريقة عمل القضاة أنفسهم.