الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حسام عيسى: مرسى والجماعة مسئولان عن الفوضى الحالية وقتل المتظاهرين





قال د. حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أنه على الرئيس مرسى التراجع الفورى عن الإعلان الدستورى الصادر والذى أثار ضده موجة غضب عارمة.
مؤكداً أن هذا سيكون القرار العاقل الوحيد، وحمل الرئيس وجماعته المسئولية السياسية والجنائية عما يحدث من اشتباكات ومواجهات فى التحرير والمحافظات، وأكد عيسى خلال حواره لـ«روزاليوسف» أنه بانتظار بلاغ رسمى من النائب العام لاستدعائه واصفاً اتهامه بالتحريض وقلب نظام الحكم أنها بداية المذابح الفكرية لأصحاب الرأى.. وإلى نص الحوار:
 
■ هل تعتقد استجابة الرئيس مرسى لمطالب التحرير وتراجعه عن الإعلان الدستورى الأخير؟
- أتمنى ذلك، وهذا هو الإجراء الصحيح العاقل فى هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بقراراته بشأن النائب العام تحصين قراراته والتأسيسية من القضاء أولاً وقبل كل شىء والتراجع فى القرارات غير المحسوبة.
 
■ فى تقديرك كيف يتم اتخاذ هذه القرارات التى تثير غضباً شعبياً وثورياً.. ومن المسئول عنها؟
- الرئيس هو صاحب المسئولية السياسية الوحيد فى القرارات التى تتخذ جميعا ولا اعرف من يورط فى تلك القرارات ولمصلحة من تتخذ إذا كانت تضعف من شعبيته وتثير ضده الثوار.
 
■ وكيف تلقيت نبأ تقديم بلاغات ضدك للنائب العام واستدعائك؟
- علمت أن محامياً منتميا لجماعة الإخوان المسلمين قدم ضدى بلاغا للنائب العام الجديد يتهمنى فيه بتبنى أفكار تحريضية وقلب نظام الحكم، الإخوان أصبحوا يريدون محاكمة الناس على أفكارهم وكلامهم لتصفية خصومهم سياسياً وفكرياً، وهذا يذكرنى بالمذابح الفكرية التى اتخذها أعتى طغاة العالم، فى حين أننى كنت أدافع عنهم وحقهم فى الوجود السياسى أثناء عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والآن عندما تمكنوا من السلطة يقيمون محاكم لمن يختلف معهم فى الرأى.
 
■ ما تقييمك للإعلان الدستورى الصادر وتبعاته حال الاستمرار فيه؟
- هذا الإعلان باطل وليس له قيمة، فالرئيس لا يملك حق اصدار إعلانات دستورية أو سن قانون فى ظل غياب السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب، والجهة الوحيدة المنوط بها اصدار قوانين وسن تشريعات، وحال عدم الاستجابة لمطالب الثوار والقضاة بالتراجع عن الإعلان الصادر المعيب، فإن الغموض سيكون سيد الموقف فى ظل تصاعد الاحتجاجات الثورية والقضائية التى يصعب التنبؤ بما ستؤول عليه.
 
■ هل يمكن أن تتحول الاحتجاجات والاشتباكات الموجودة فى التحرير إلى ثورة ثانية؟
- ما يحدث هو احتجاج سلمى متواصل ولا يهم إن كانت ثورة ستطيح برأس النظام القائم من عدمه، بينما الأهم هو تواصل النضال السلمى ضد الاستبداد والديكتاتورية فى السلطة.
 
■ ما سبيل السلطة القضائية للخروج من الوضع الراهن بموجب الإعلان الدستورى الراهن؟
- على السلطة القضائية عدم الاعتبار والالتفات لهذا الإعلان الدستورى وأن تستمر فى نظر قضية بطلان التأسيسية كما هى وإعلان القضاة تعليق العمل بالمحاكم هو أول خطوة لخوض عصيان ضد مرسى وقراراته لديهم، حيث أن فكرة الإعلان الدستورى من الأساس تتنافى مع شرعية انتخاب رئيس جمهورية فيما كان يحدث فى المرحلة الانتقالية ولا يجوز أن يتكرر فى ظل وجود رئيس منتخب.
 
■ فى رأيك ما يحدث من اشتباكات متبادلة بين المتظاهرين والشرطة لصالح من؟
- مسئولية ما يحدث ستظل مسئولية الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وكلاهما مسئولان عن قتل المتظاهرين والعنف المستمر، والإخوان وصلوا لمرحلة الجنون أصبحوا يحاكمون ويذبحون فى الناس لمجرد آرائهم.
 
■ ما مدى مشروعية إجراء استفتاء شعبى على الدستور الناتج من الجمعية التأسيسية؟
- القضاء مازال لم يحكم فى مدى دستورية الجمعية التأسيسية من عدمها خاصة أن أغلب التكهنات تذهب إلى حكم بحلها وعدم شرعيتها وبالتالى فكل الإجراءات التى تتم على هذا الدستور من تلك الجمعية المطعون على شرعيتها باطلة والدخول فى استفتاء شعبى الآن يعتبر جنوناً، الرئيس يستطيع حقن دماء أبناء الشعب من الطرفين وإطفاء الحريق المندلع فى البلد من جراء هذا الإعلان غير الدستورى بالمرة وعليه إدراك أنه الوحيد الذى يملك حل الأزمة المالية عليه أن يعى أنه رئيس لكل المصريين وأن هذا الدستور هو تعسف رهيب.
 
■ هل هناك فرصة لتكرار سيناريو استفتاء مارس 2011؟
- لا طبعاً الوضع هنا مختلف تماماً لأن البلد منشقه وهناك تكتل أكبر من المعارضة للاستفتاء الذى أجرى فى مارس 2011 وقتها لم يكن هناك هذا الانشقاق فضلاً عن شعور الناس بالخطر والاستفزاز من جراء تصرفات وقرارات الرئيس، الوضع الآن يتطور بشكل سريع وما يحدث مخيف.
 
■ وما تفسيرك لتهديد جماعة الإخوان باقتحام ميدان التحرير بحجة أنه ليس حكراً على معارضى مرسى؟
- هذا تجاوز كبير وعلى الإخوان أن يقفوا عند حدهم وفى الحقيقة هذا يفضح الهدف من وراء حشدهم هل الهدف مجزرة بين الطرفين أم مجرد تعبير عن الرأى وتأييد لمرسى.
 
■ حال استمرار هذا التصعيد المتبادل ووقوع اشتباكات اليوم أو الغد بين الطرفين هل هناك إمكانية لتدخل الجيش؟
- لا يوجد جيش وطنى فى العالم يترك بلده يحرق، لأن الجيش فى هذا الظرف سيكون حامى تماسك الوطن والضامن الوحيد لتجنب حرب الشوارع التى من الممكن أن تندلع فى ظل التوترات والتصعيد المتبادل هذا بدلاً من اندلاع حروب أهلية فى الوطن، وأنا لا أدعو لتدخل الجيش لكن الأمر فى هذه الحالة سيكون مختلفاً فهو يتدخل لحماية وجود الوطن ولن يلعب دوراً سياسياً وسيكون ذلك فى غير صالح الطرفين إذا استقر الوضع على رفض الدستور الذى بصدد الاستفتاء عليه.
 
■ ما فرص عودة العمل بدستور 71 خاصة أنه معطل وليس ملغياً؟
- هذا أحد الاقتراحات المطروحة فى ظل التدهور الكبير وهو جيد لكن بشرط تعديل سلطات رئيس الجمهورية اللامحدودة وتقليصها ويتم العمل به لمدة عامين كفترة انتقالية أو دستور انتقالى لحين هدوء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة أكثر توافقاً من تلك المطعون على شرعيتها.
 
■ ما رأيك فى مبررات الرئيس مرسى التى جعلته يصدر هذا الإعلان وما قاله بعلمه عن وجود مخطط من القضاء للانقلاب؟
- هذا كلام مضحك القضاء لا يملك دبابات للانقلاب، القضاء يطبق نصوص القانون فقط ولا يتدخل فى اللعبة والحسابات السياسية سواء كان ضد أو مع الرئيس.. هو لما يصدر القاضى حكماً فى غير صالحه يلغيه وحينما تكون الأحكام فى صالحه يقول القضاء نزيه.. حتى مبارك لم يفعل ما يفعله مرسى الآن بالقضاء.
 
■ من ضمن المبررات التى استخدمها الرئيس أيضاً تطهير القضاء، فما رأيك وكيف يتم تطهير القضاء؟
- القضاء كمؤسسة مستقلة هو من يقوم بتطهير نفسه من الداخل ولا يخضع لأى قرارات فوقية، وهذا الكلام قاله لى المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية نفسه حينما كنت جالساً فى مكتبه ومعنا المستشار زكريا عبدالعزيز وسألته فى ذلك قال أن القضاء يطهر نفسه من الداخل فإذا قبلنا بحجة تطهير القضاء سيطرد القاضى ويهان باسم تطهير القضاء من هنا جاء نص استقلال القضاء لأنه مؤسسة منزهة عن أى صراعات.
 
■ فى النهاية برأيك يمكن تدويل قضية القضاء فى مصر؟
- لا ولن نلجأ للتدويل فنحن مع كل الاختلاف قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا.