سعودى: أزمة تعديل «السلطة القضائية» ليست مشكلة القضاة وحدهم ولا يصح تجاهل المحامين

كتبت _انجى نجيب


أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، أنه لا يتصور أن يكون التعامل مع أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية على أنها مشكلة القضاة وليست مشكلة العدالة، لافتا إلى أن الأمرخطير وترك أى سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية فى اختيار رئيس الجهة القضائية أو الهيئة هو أمر يمس جوهر العدالة لما فى هذا الاختيار من تداعيات تمس بنيان العدالة وليست مصالح القضاة.
وأضاف سعودى، أنه على سبيل المثال فرئيس مجلس الدولة هو من يرأس أهم دائرة فيه وهى الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا والمنوط بها الطعون الخاصة بالحقوق والحريات، مشيرا إلى أنه لو تركوا اختياره بيد السلطة التنفيذية لكان سبباً فى القضاء على ما تبقى من الحقوق والحريات، مؤكدا أن المسألة ليست وقوفًا مع القضاة بقدر ما هى وقوف ضد العصف بما تبقى من سياج واهن للحقوق والحريات.
وقال المرشح السابق، إن معركة قانون السلطة القضائية وتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية أمر لا يخص القضاة وحدهم، لذلك فلا يصح أن يقف المحامون ونقابتهم بعيدًا عن هذه الأزمة بحجة وجود خلاف على السطح بين المحاماة والقضاء، فالدفاع عن استقلال القضاء هو دفاع عن العدالة فى جوهرها ويمس المحاماة كما يمس القضاء.