تواصل حملات الرقابة الإدارية على المجمعات وإحالة المخالفات للنيابة

كتب - حسن أبوخزيم


واصلت هيئة الرقابة الادارية حملاتها المفاجئة على الخدمات الاساسية للمواطنين والتى تحتاج الى تصويب بعض الاخطاء ببعض الخدمات من اجل تفعيل تلك الخدمات وان تكون بفاعلية اكبر خلال الفترة الحالية، ومن ضمن تلك الخدمات لتقديمها للمواطنين المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان والوقوف على مدى جاهزية تلك المجمعات والمخازن الملحقة بها محاولة لاستيعاب كميات السلع الغذائية التى يتم بيعها وتوزيعها على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وخلال جولة هيئة الرقابة الادارية المفاجئة والتى رافقتها «روزاليوسف» وحملة مكبرة برئاسة العقيد ايهاب سمير عضو الرقابة الادارية وعدد من المفتشين والاطباء الدكتورة، هدى هلال من إدارة التفتيش بالطب البيطرى بالجيزة وسليمان الدسوقى مفتش التغذية وابراهيم السيد مفتش تموين بإدارة الغش التجارى بالوزارة حيث تم المرور على عدة  فروع من المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة وفى فرع المصرية لفرع النعام بعين شمس وخلال الفحص للسلع الغذائية من الحملة تلاحظ وجود بعضها منتهى الصلاحية مثل بعض العصائر والحاجة الساقعة لبعض الانواع منها وتورتة ومسحوق القهوة  البيضاء  وعدم وجود قائمة أسعار ولكنها موجودة على جهاز الكمبيوتر ويمكن للمستهلك الاطلاع عليها حسب تأكيدات العاملين بفرع الشركة وكذلك تلاحظ أن طفايات الحريق منتهية الصلاحية والموجودة منذ ٢٠١٤ وانتهت منذ عام ووجه العقيد ايهاب سمير باعادة تعبئة اسطوانة الحريق.
وقامت الحملة بإعدام كيس لحوم مفرومة من شركة اطياب نتيجة تغير الخواص الطبيعية وإعدامه بعد سكب الفنيك عليه بناء  على طلب رئيس الحملة العقيد ايهاب سمير وتلاحظ عدم وجود التهوية المناسبة فى المكان ومراجعة وفحص الارز وصلاحية الكميات الموجودة للاستهلاك الآدمى.
بينما حاول العاملون بالفرع الدفاع عن أنفسهم بأنهم مجموعة من الموظفين ولديهم اولاد يعملون من اجل لقمة العيش ما دعا العقيد ايهاب سمير بالطمأنينة لهم ولكن سيتم تنفيذ القانون فى حالة المخالفة والتفسير وان القانون ينفذ على الجميع حيث قدم مدير الفرع مذكرة تم ارسالها الى شركة المشروبات الغازية بانتهاء بعض الأصناف وتحتاج الى اعدام وتم تقديم المذكرة منذ ١١ فبراير الماضى وحتى الآ ن لم يتم الرد من شركة المشروبات الغازية بالرد على الفرع ما جعلهم فى حالة قلق وفوجئوا بحملة الرقابة الادارية بينما اكد مدير الفرع وسلم صورة مختومة للحملة تؤكد أنه قام بإرسال مذكرة الى مدير عام شرق القاهرة عن وجود بعض العبوات من شركة بيج كولا وانتهت مدة صلاحيتها والبعض قارب على الانتهاء ولكن الشركة لم تأت لتأخذ المرتجعات الموجودة داخل المخزن.
وقامت الحملة بتجميع السلع الغذائية المنتهية صلاحيتها وتم وضعها فى ٨ أجولة وتشميعها وتحرير محضر بذلك وعزلها بالمخزن لحين التصريح من النيابة العامة
وفى فرع بيم لبيع السلع الغذائية بشارع شاهين بعين شمس بعد أن قام العقيد ايهاب سمير بفحص الشهادات الطبية للعاملين بالفرع حيث أفاد مدير الفرع بوقف الاستيراد التركى للفروع نتيجة مخالفة الإدارة للتعاقد وهو عرض ٧٠٪ من المعروضات من المنتجات المصرية مع ٣٠٪ من المنتجات التركية وقامت بالمخالفة بعرض ٧٠٪ من المنتجات التركية بالفروع كما صدر قرار بمنع الاستيراد التركى.
وفى فرع مشروع جمعيتى بشارع عبدالعظيم مسعود بعين شمس تبين وجود كاميرا بالفرع وعدم وجود لحوم نتيجة عدم التوريد من شركة النيل  المسئولة واشتكى مدير الفرع من تشتت الحصول على السلع الغذائية لاكثر من مكان مثل شبرا وشبين القناطر ما يكلف الفرع مبالغ باهظة شهريا نتيجة تحميل السلع ونقلها على السيارات مطالبا بحل تلك المشكلة فى اقرب فرصة ووجد عدم تشغيل الميزان ما جعل الحملة تطلب ميزانًا للاطمئنان على أوزان السكر والأرز واطلعت «روزاليوسف» على قائمة الأسعار بالنسبة للسلع التموينية والمربوطة على البطاقات التموينية وهى كيلو سكر ٨ جنيهات وعبوة زيت ١٢جنيها وكيلو ارز ٦,٥٠ جنيه باجمالى ٢٦,٥٠ جنيه على ان يسدد المواطن ٥,٥٠ جنيه بعد خصم ٢١ جنيها لقيمة الدعم وعلى ان يقوم المواطن المستفيد بسداد ٢,٥٠ جنيه البطاقة التموينية منها جنيه لصالح شركة سمارت رغم أن هناك مشكلات كثيرة بسبب التأخير فى الحصول على البطاقة التموينية الذكية لمدة ٣ شهور وحرمان المواطن من صرف السلع الغذائية وبدل نقاط الخبز علاوة على ان يتم خصم ٥٠ قرشًا معونة تحصل لصالح المكتب التموينى وجنيه للتاجر وتبين وجود كميات كبيرة من السكر نتيجة ربط السلع التموينية على البطاقة.
وفى نفس السياق ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مفتش آثار إمبابة لتلقيه رشاوى وآخرين من بعض واضعى اليد لتمكينهم من الاستيلاء على مساحة 61 فدانًا قيمتها 280 مليون جنيه خاضعة لإشراف وزارة الآثار خلال الشهر الجارى.
وبناء على تحقيقات النيابة العامة فى القضية 2017/1166 إدارى منشأة القناطر تم ضبط 7 موظفين آخرين على ذمة القضية بكل من وزارتى الآثار والزراعة لحصولهم على رشاوى من واضعى اليد لتمكينهم من الاستيلاء على قطعة الأرض وهم مدير منطقة آثار إمبابة (رئيس اللجنة المشكلة لمعاينة الارض التابعة لإشراف وزارة الآثار والمملوكة للاصلاح الزراعى).