الحكومة تعتزم اقتراض 11 مليار جنيه لمواجهة العجز وتوفير الرواتب

قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزى» طرح عدد من أذون الخزانة على البنوك العاملة بالسوق المحلية لتوفير سيولة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وذلك لمواجهة العجز فى الموازنة العامة، وتوفير الاحتياجات العاجلة للدولة وعلى رأسها رواتب الموظفين والجهاز الإدارى ، وتتوزع مزادات الأذون على يومى الخميس المقبل 6 ديسمبر  والاحد الموافق 9 ديسمبر.

 

أما مزادات الأذون ليوم 6 ديسمبر فإنها تشمل أذونًا لأجل 182 يوماً بقيمة 2.5 مليار جنيه وأخرى لأجل 364 يومًا وقيمته 3.5 مليار جنيه، أما يوم 9 ديسمبر فستطرح الحكومة أذونًا لأجل 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 266 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه.

 

وأكد تقرير مصرفى حديث أن الحكومة حصلت على ما يصل إلى 55 مليار جنيه بموجب أذون الخزانة وذلك بالمقارنة بنحو 65 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، وتستمر الحكومة فى التوسع فى طرح أدوات الدين (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) وذلك من أجل مواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة والذى يقدر أن يصل خلال العام المالى الجارى إلى 135 مليار جنيه قابلة للزيادة فى حالة عدم زيادة ايرادات الدولة بالشكل المناسب.

 

وقد وضعت الحكومة جدولاً للاقتراض خلال الربع الثانى من العام المالى 2012 ـ2013 (خلال الشهور ـ اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) تستهدف من خلال هذا الجدول اقتراض 150 مليار جنيه من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين الحكومية الاذون والسندات بانخفاض 19.2 مليار جنيه عن الربع الاول البالغ 169.2 مليار جنيه ، وطبقاً لخريطة اصدارات الحكومة للربع الثانى من العام استهداف وزارة المالية اقتراض 58 مليار جنيه خلال شهر اكتوبر و44.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر و47.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.