اقتصاديون: الدستور كارثة على المستثمرين ويعيد المصادرة والتأمين

أعرب رجال الاقتصاد والمال عن رفضهم لبعض المواد التى تضمنها مشروع الدسور والخاصة بالفصل الثالث حول المقومات الاقتصادية وبصورة خاصة المواد 24و29و30 وهى المواد المتعلقة بعدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم قضائى او المصادرة الخاصة ايضا إلا بحكم قضائى اضافة الى لايجوز التاميم إلا لاعتبارات خاصة وبقانون.
 

واعتبروا ان تلك المواد تبيح المصادرة والتاميم من خلال تدخل القضاء وذلك يعنى كارثة وطردًا للاستثمار نتيجة عدم توافر الامان للاستثمارات او الملكية الخاصة حيث لم يكن هناك دواعى من الاصل ان يتضمن الدستور المصادرة او التاميم وفى حالة وضع هذه المواد كان لابد ان يتم تحديد الحالات التى يتم فيها حتى تكون واضحة ولاتفتح مجالا للاجتهادات نهائيا فيها.
 
ويقول الدكتور عبدالحميد عبد المطلب مدير مركز الدراسات الاقتصادية والبحوث باكاديمية السادات للعلوم الادارية أن المواد الخاصة بالاستثمار لاتحتمل العديد من التفسيرات او تترك لاى تقديرات لانه من المعروف ان راس المال دائما يبحث عن الاستقرار والامان وعلى ذلك فان الفصل الثالث من مواد الدستور والتى تختص بالمقومات الاقتصادية  تتضمن بعض المواد التى تفتح المجال للاجتهاد وتثير القلق لدى المستثمر والقطاع الخاص من بينها المادة 24 وتنص ان الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للملكية العامة وبالتالى اعطى ذلك المجال بحق المصادرة  رغم انه من المفترض عدم وجود مصادرة نهائيا لتلك الملكية.
 
ويضيف عبد المطلب ان المادة 29 تشير الى انه لايجوز التاميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، مما يعنى جواز التاميم .
 
ايضا المادة 30 المصادرة العامة محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.. أى هناك مصادرة خاصة من خلال القضاء.
 
اما اللواء عادل الخولى رئيس شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات فيتساءل حول اسباب تضمن الدستور تلك  المواد السابقة الخاصة بمصادرة الملكية الخاصة حيث انها تثير مخاوف المستثمر الذى يرفض الحديث عن مصادرة امواله او التوجه لتأميمها لان مواد الدستور اعطت الحق للقضاء فى هذا الشأن وبالتالى فتحت المجال للمخاوف من استغلال تلك المادة فى المصادرة.
 
يؤكد الخولى أن ذلك التوجه يعنى «طرد» راس المال الذى دائما وأبدا يكون حرًا ويبحث دائما عن الامان فى حرية تحويل امواله وعدم تعرضها لمصادرة او تاميم .. وياتى ذلك ضد توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص الذى اصبح يمثل شريكا هاما فى تنفيذ الخطط التنموية الهامة بالبلاد وتوفير فرص عمل.  
 
ووصف اسماعيل عبده رئيس شركة يوروميد للصناعات الطبية ورئيس شعبة المستلزمات الطبية غير الدوائية المادة الخاصة بالتاميم للملكية الخاصة للصالح العام .. بمثابة «كارثة» وتحت مسمى القانون لان الغرض منه هو الاستيلاء على اموال بعض الشخصيات  وبالتالى عودة الى قوانين المصادرة والتأميم التى حدثت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
 
ويؤكد عدم وجود دليل واحد فى الشريعة الاسلامية يبيح تاميم الاشخاص والاستيلاء على ممتلكات الشعب بالقانون.
 
ويقول احمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل اطارات هانكوك مصر أنه كان من المفترض عرض مواد الدستور خاصة التى يتعلق بالشق الاقتصادى على المختصين من رجال الصناعة والتجارة والاستثمار حتى يتم التعرف على المواد التفسيرية لبعض المواد التى تثير القلق وتمس قطاعًا هامًا للدولة وهو الاستثمار والقطاع الخاص.
 
ووصف الدكتور ناجى البير عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المواد الخاصة مصادرة الملكية الخاصة انها من المواد الخطيرة على جلب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية وتعتبر ردة عن الحرية الاقتصادية المطلوبة.