مطالبات للبرلمان بإعادة تعريف "الاغتصاب" ... وإعدام المغتصب لا يكفى

كتبت - نهى عابدين

امتلات صفحات التواصل الاجتماعى بالمطالبات بإعدام مغتصب الطفلة الرضيعة «جنا» فالرأى العام وجد ان إحدى وسائل الضغط على صناع القرار هو تفعيل هاشتاج «إعدام - مغتصب - الرضيعة» للاعلان عن غضبهم والعقاب الذى يستحقه شخص تجرد من جميع معانى الانسانية خاصة بعد اطلاع الكثيرين على العقوبة التى سينالها بتهمة هتك العرض والتى تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات وفقًا للقانون والحد الاقصى للعقوبة هى عشر سنوات مع السجن المشدد لان الضحية دون سن الـــ16عامًا فحسب ما أكد المحامون ان القانون المصرى يفرق بين جريمة هتك العرض والاغتصاب وان وقائع هذه الجريمة تندرج تحت جناية هتك العرض.
وهناك آخرون طالبوا بقطع العضو الذكرى لكونها عقوبة اكثر ردعًا كما ذكرت منار محمد ترى ان «إخصاء العضو الذكرى» عقوبة ستدفع المجرم أو المغتصب للتفكير قبل الاقدام على جريمته وهى اكثر ردعًا من عقوبة الاعدام ووافقتها الرأى هيام عبدالعزيز قائلة : «انا ضد إعدام المغتصب ولكنى مع قطع العضو الذكرى ليعيش بوصمة عار كما فعل مع ضحيته واهلها».
تم توقيع جميع اعضاء مجلس النواب على الطلب الذى تقدم به النائب محمد ابوحامد لاعدام مغتصب الرضيعة «جنا» هذا ما أكدته د. آمنة نصير عضو مجلس النواب قائلة: «بالاجماع هى جريمة تستحق اقصى عقوبة ويجب احالة اوراق المتهم للمفتى حتى يكون عبرة لمن تسول لهم نفسهم تكرار هذه الجريمة الوحشية «مشيرة إلى أن أبوحامد تقدم بمقترح بأن أى شخص يتورط فى خطف طفل يواجه عقوبة الاعدام خاصة مع انتشار هذه الجريمة مؤخرا بشكر يمثل خطورة على المجتمع».
ولكن حتى الآن لا يوجد حديث عن مناقشة أعضاء مجلس النواب للتعديلات التشريعية الخاصة بقانون الاغتصاب وهتك العرض، وفى هذا الشأن طالبت مروة رضوان باحثة فى شئون المرأة وحاصلة على ماجستير فى النوع الاجتماعى والتنمية البرلمان بتعديل القوانين والتحرك لحماية حقوق وحياة الاطفال فالقوانين ما زالت مرنة وتعطى مساحة من الثغرات التى ينتهى بها إفلات المتهم من العقاب مثلما حدث فى جريمة اغتصاب وقتل الطفلة زينة وغيرها من الوقائع المماثلة فيجب وضع قوانين صارمة لتجريم العلاقات الجنسية مع الاطفال وعدم اخضاعها تحت بند عنف موجه ضد الطفولة أو التحرش بطفلة.
وترى مروة أن المشكلة تكمن فى تحرك صناع القرار ومنظمات المجتمع المدنى نحو اتجاه الممولين الدوليين فاذا كان هناك توجه دولى نحو مكافحة ختان الاناث نجد جميع أجهزة الدولة ووسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية تسلط الأضواء عليها فى مقابل إغفال عدد من القضايا الاخرى المهمة على رأسها تعديل القوانين والتشريعات وفقًا لما يستجد على المجتمع، لنعالج المشكلة بشكل جذرى حتى لا تتكرر تلك الجرائم مرة أخرى وصياغة القانون من جديد واضافة مادة خاصة بالتحرش واغتصاب الاطفال.
مطالبة بعقد اجتماعات بين أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة القوانين التى تحتاج إلى اعادة صياغة وتعديل لحماية الاطفال والمرأة لتناسب الوضع الحالى والبعد عن «الشو الاعلامى» فإعدام مغتصب الطفلة الرضيعة والفرحة بالقبض عليه ومحاكمته لا يكفى.
وأشارت انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للقانون والتنمية إلى أن البرلمان عليه تعديل تعريف جريمة الاغتصاب فى القانون المصرى ليشمل الاغتصاب استخدام الاصابع والالات الحادة وعدم التفرقة بين الاغتصاب وهتك العرض علاوة على تغليظ العقوبة بالسجن مدى الحياة والاشغال الشاقة المؤبدة موضحة ان المركز يعمل حاليًا على دراسة لصياغة قانون خاص بالجرائم ضد النساء وسيتم إرساله إلى نواب البرلمان.