مسيرات القوى المدينة الغاضبة تزحف إلى الاتحادية

 
انطلقت أمس مسيرات للقوى السياسية و الاحزاب والحركات الثورية التى أعلنت اعتصامها بميدان التحرير إلى قصر الاتحادية بالملابس السوداء وذلك للإعلان عن رفضهم للإعلان الدستورى ورفض الاستفتاء على الدستور، حيث تحركت أمس أربع مسيرات الأولى خرجت من مسجد رابعة العدوية والثانية من أمام مسجد النور بالعباسية  وتنضم إليها مسيرة أخرى من أمام جامعة عين شمس ومسيرة أخرى من شبرا و الرابعة تنطلق من أمام مترو المطرية وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصل إلى قصر الاتحادية.
 
 
وأكدت القوى السياسية والتى من بينها التيار الشعبى المصرى واحزاب المصريين الاحرار و والكرامة والتحالف الشعبى ومصر الحرية والمصرى الديمقراطى  والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الاشتراكى المصرى وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة كفاية و اتحاد شباب ماسبيرو و ائتلاف ثوار مصر و وحركة شباب 6 إبريل، فى بيان لها أن هذه المسيرات تحت اسم «الانذار الاخير» مؤكدين أن اعتصامهم بميدان التحرير لم ينته، لافتين إلى ان هذا الاعتصام لن يفض إلا بعد إلغاء الاعلان الدستورى، وأشارت الحركات إلى إن الهدف من هذه المسيرات هو توصيل رسالة الى الدكتور مرسى للاستماع الى المعارضين لقراراته وعدم الالتفات الى المؤيدين له فقط.
 
واكتظ الميدان منذ الظهيرة بالمتظاهرين حيث اقيمت المنصات ومكبرات الصوت والتف عدد كبير حول كل منصة مرددين هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»
 
أكد هانى رمسيس منسق اتحاد شباب ماسبيرو أن الاتحاد مشارك فى المسيرات المتجهة للاتحادية مؤكدًا أن المرحلة التى نمر بها هى المشاركة فى مظاهرات مستمرة لاسقاط الإعلان الدستورى والدستور وتحقيق مطالب الشارع التى يطالب بها.
 
 
وأضاف.. إن المكتب السياسى للاتحاد لم يناقش العصيان المدنى إلا أننا كاتحاد لن نخرج عن التوافق الوطني.
 
فى السياق ذاته أضاف هانى الجزيرى منسق ائتلاف أقباط من أجل مصر مشاركتهم فى فاعليات العصيان المدنى مؤكدًا: الإعلان الذى وصفه بالاستبدادى قسم البلاد إلى مؤيد ومعارض وخسر من خلاله كثيراً من مؤيديه.
 
محذرًا من تحويل الاستفتاء على الدستور إلى معركة دينية ليستفتى الشعب على دستور شرعى أو غير شرعي.
 
وادي الانقسام في الشارع السياسي الي انقسام في  مجالس النقابات المهنية خاصة المحامين حيث طالبت حركة «محامون من أجل العدالة» بسحب الثقة من سامح عاشور  نقيب المحامين، وجميع اعضاء مجلس النقابة بالكامل، وذلك وقفا للمادتين 128 و129 من قانون المحاماة، وذلك نظرا للخلافات التى تدار بينهم داعية جميع المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان فشل اعضاء مجلس النقابة والنقيب فى ادارة النقابة، مؤكدين ان الصراع بينهما اصبح فى نطاق المصالح الشخصية والسياسية .
 
واتهمت الحركة فى بيان لها اصدرته امس كلاً من النقيب واعضاء المجلس بأنهم لم يقوموا بأى شيء ايجابي للمحاماة منذ توليهم هذا المنصب، مؤكدين ان التنافس بينهم يكون على اساس انتماءاتهم لتيارات مختلفة .