البنك المركزى يتوقع تراجع معدل التضخم قريبًا

استعرض البنك المركزى، فى بيان صادر عنه الأسباب التى دفعته للابقاء على أسعار الفائدة لديه دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى، موضحًا أن العنصرين المهمين المؤثرين على قرارات لجنة السياسات هما التضخم ومعدل النمو الاقتصادى.
وقال «المركزى» إن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالى  يعود إلى أن أثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهرى للتضخم بدأ فى الانحسار منوها إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيسى فى ارتفاع التضخم الأساسى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع الاستهلاكية.
وذكر البنك أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى تراجع الى 2.61% فى فبراير 2017 من 5% يناير 2017 وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 33.1% فى فبراير 2017 مقابل 30.86% فى يناير.
كما أشار البنك المركزى إلى أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل 3.8% فى الربع الثانى من العام المالى 2016/2017 مقابل 3.4% خلال الربع الأول من ذات العام، وجاء ذلك متمشيا مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% فى الربع الثانى من عام 2016/2017 من 12.6% فى الربع الأول من ذات العام بعد بلوغ ذروته 13.4% فى الربع الثانى من العام المالى 2013/2014.
وتوقع المركزى انخفاض المعدل السنوى للتضخم على المدى المنظور، بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسع§ار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة لمدة أطول وكذلك تأثير فترة الأساس.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة، موضحة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.