الحكومة والتجار يشعلان النار فى جيوب الغلابة

كتب ـ فتحى الضبع

واصلت الأسعار ارتفاعها الجنونى فى ظل غياب الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، حيث أشارت العديد من المنظمات البحثية إلى أن معدل التضخم تعدى 30.2٪ مع نهاية الشهر الماضى ومن بين أعلى معدلات التضخم فى العالم.
ويأتى ذلك فى ظل محاولات غير جادة من قبل الحكومة للسيطرة على جموح الأسعار خاصة الأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية.
حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 12 جنيهًا والبطاطس 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والفلفل الأخضر 12 جنيهًا والكوسة 10 جنيهات والبازلاء الخضراء 9 جنهيات والجزر 5 جنيهات والفاصوليا الخضراء 14 جنيهًا والباذنجان الرومى 7 جنيهات والبصل 7 جنيهات والثوم 9 جنيهات ولم يختلف الأمر كثيرًا فى أسعار الفاكهة حيث بلغ سعر كيلو التفاح اللبنانى 23 جنيهًا والأمريكى 35 جنيهًا والموز البلدى 9 جنهيات والمستورد 17 جنيهًا للكيلو والبرتقال البلدى 7 جنهيات وأبوصرة 9 جنيهات والعنب الإفريقى 45 جنيهًا والفراولة 10 جنيهات للكيلو.
وعلى نفس الخط شهدت أسعار البقوليات ارتفاعها الجنونى حيث بلغ سعر كيلو اللوبيا 37 جنيهًا والفاصوليا 42 جنيهًا والعدس الأصفر 40 جنيهًا والفول البلدى 35 جنيهًا للكيلو.
وفى حين ارتفعت المجمدات خاصة المستورد منها 30٪ خلال أقل من شهرين وتربعت اللحوم والدجاج البرازيلى على عرش الارتفاعات رغم ما حدث من ظاهرة الغش التى حدثت فى تصدير اللحوم الفاسدة من البرازيل إلى العديد من الدول ووقف الاستيراد منها خاصة من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.. ولم تستقر أسعار المواد الغذائية المستوردة فى ظل عدم ثبات سعر الدولار حيث بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية 55٪ على رأسها الأجبان المستوردة والعصائر وغيرهما، فى حين طالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بحملات مقاطعة شراء الأسماك لفترة محددة وشملت المقاطعة الطماطم واللحوم وغيرهما وذلك فى حين طالب البعض بالكشف عن دور أجهزة حماية المستهلك ومجلس النواب فى ظل الارتفاع المتواصل للأسعار دون رقيب.