طلبا إحاطة لمواجهة جشع التجار وانتشار اللحوم الفاسدة

كتب - طه النجار ومحمود محرم

تقدمت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم قدرة الحكومة حتى الآن على مواجهة زيادة الأسعار والتصدى لجشع التجار، مما أدى إلى حالات الإحباط لدى المواطنين نتيجة سياساتها الضعيفة تجاه نزيف ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل التجار، وكل يوم بسعر مختلف عن الآخر، وخاصة زيادة أسعار السلع الأساسية، والتى تمس معيشة المواطن حتى أصبح الآن المواطنين البسطاء والطبقة الكادحة لا يستطيعون شراء قوت يومهم وغير قادرين على تحمل هذا الغلاء، وانتابتهم حالات اليأس والإحباط نتيجة صعوبات الحياة المعيشية، خاصة نحن مقبولين على شهر رمضان.
وقالت صقر: «إنه نتيجة ارتفاع الأسعار تم غلق أكثر من 27 ألف ورشة تصنيع أثاث بدمياط لعدم قدرة التجار على شراء الخامات بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك عدم قدرتهم أيضًا على شراء السلع الأساسية التى تمس حياتهم المعيشية من الأكل والشرب، إلى جانب حملة مقاطعة الأسماك فى عدد من المحافظات لمواجهة جشع التجار لخفض الأسعار تحت شعار «بلاها سمك خلوه يعفن»، بهدف الضغط على التجار، وبيعها بأسعار معقولة.
ولفتت النائبة إلى أنه من غير المعقول أن تعانى دمياط من ارتفاع أسعار الأسماك فى الوقت الذى توجد فيها مدينة عزبة البرج التى تمتلك ثلثى حجم أسطول الصيد المصرى، كل ذلك نتيجة استغلال المتاجرين بقوت البسطاء وعدم مراعاة ظروف المواطنين الفقراء والبسطاء.
ومن جانبها تقدمت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول مطعم كبابجى بإمبابة، بداخله طن لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس بلاستيك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وذلك لتجهيز الوجبات وتقديمها للمواطنين عقب طهيها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشارت النائبة إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى والأخيرة، فأغلب المطاعم تتاجر بحياة المواطنين من أجل الكسب التجارى غير المبرر وتواجد هذه الكميات من اللحوم وهى فاسدة داخل المطاعم، وأكبر دليل على تواطؤ وتكاسل أجهزة التفتيش فأضعاف هذه الأطنان متواجدة بطاعم ومحلات أخرى، ولكن لم يتم التفتيش عليها حتى الآن، مطالبة بمساءلة وزير الصحة عن الدور الرقابى لأجهزة التفتيش والرقابة وضرورة رفع حد العقوبة لمن يتاجر بحياة المواطنين وعدم إعطاء تراخيص للمطاعم والمحلات، إلا بعد التأكد من التزامها بمعايير الجودة والصحة العامة.